طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين وانقاذ حياتهم في السجون الإسرائيلية.
وأوضح د. حمدونة أن هناك ما يقارب من (4600) أسير وأسيرة بأوضاع غير انسانية حيث الاستهتار بحياتهم بلا اجراءات السلامة والوقاية، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي في أقبية التحقيق، وخطر أجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، ووجود الأسرى في أماكن اعتقال تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.
وقال: "هنالك ما يقارب من 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم 16 أسير مقيم فيما يسمى بمستشفى الرملة بأوضاع صعبة، ومنهم ما يقارب من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم، ومنهم 4 أسرى مصابين بالشلل يتنقلون على كراسي متحركة دون أدنى اهتمام.
وأكد أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والاجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 380 معتقل ادارى في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.
وطالب د. حمدونة بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.
ولفت إلى أن الاحتلال عزل الأسيرتين فدوى حمادة، وجيهان حشيمة في عزل "الجلمة"، بظروف صعبة وقاسية، وعزل الأسير منصور يوسف الشحاتيت، والمحكوم بالسجن 18 عام، والمتواجد في عزل انفرادي بسجن جلبوع منذ أكثر من شهرين رغم أنه يعاني من ضيق في التنفس وعدم انتظام في دقات القلب وفقدان الذاكرة بسبب تعرضه للتعذيب القاسي والعزل الانفرادي والضرب من قبل الوحدات الخاصة.
وأضاف أن هنالك ما يقارب من 41 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والاهمال الطبي، وأشكال العقبات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون.
وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 170 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
ودعا د. حمدونة، المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من عنجهية ما يسمى بالمحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية والتي تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً (مدى الحياة) على الشخص الواحد،
وأشار إلى أن حكم الأسير عاصم البرغوثى بأربع مؤبدات كحكم ردعي، مطالباً المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية واستئناف زيارة المحامين، والاطلاع على ظروف اعتقالهم، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني.
ودعا الباحث والمختص بقضايا الأسرى الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى، والتأكيد على حقهم بالحرية، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).
