رغم اجتماع القمة الافتراضي للاتحاد الأفريقي أمس الجمعة، تصر إثيوبيا على موقفها بشأن ملء بحيرة سد النهضة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان اليوم السبت: "تعتزم إثيوبيا بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية".
وبحسب البيان، من المقرر مواصلة المفاوضات خلال الأسبوعين.
وقال رئيس الوزراء: "خلال هذه الفترة، تعتزم الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط التي ما تزال مفتوحة".
وتسبب "سد النهضة"، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات. وتعتزم أديس أبابا من وراء إقامة السد توليد الطاقة الكهربية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، إنه تم التوافق في ختام قمة أفريقية مصغرة على تشكيل لجنة حكومية من بلاده والسودان وإثيوبيا بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس عبر الفيديو كونفرانس في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة.
وترأس القمة المصغرة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد, وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
وترى السودان حاليا في السد بعض الفوائد بالنسبة لها. ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق. وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
