رحّب المجلس الوطني بقرار البرلمان البلجيكي الفدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، اليوم الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، وآخرين من أميركا، يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول الانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات اسرائيل، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين.
وأعرب المجلس الوطني عن شكره للبرلمان البلجيكي وكافة الكتل التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة المخالفة للقانون الدولي.
ودعا المجلس الوطني كافة برلمانات أوروبا والعالم الى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.
