البيان الختامي لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من تداعيات الضم

حذر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الخميس، من تداعيات تنفيذ مخطط ضم إسرائيل أراضٍ في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، على الأمن والسلم في المنطقة ككل، لأن من شأنه أن ينهي حل الدولتين ويضع حداً نهائياً للعملية السلمية، ويغلق الباب أمام أي جهود أو مؤتمرات دولية أو إقليمية لدفع العملية السلمية.

المؤتمر، الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، وبتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) من خلال تقنية "الفيديو كونفرنس" أدان هذا المخطط.

وثمن المؤتمر، قرار الرئيس محمود عبّاس بأن منظمة التحرير في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الاسرائيلية والاميركية بما في ذلك الاتفاقات الامنية، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصويب عملية السلام، وخطوة ضاغطة في مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي والضم، والتي من خلالها سيتم تحميل إسرائيل كدولة محتلة المسؤولية الكاملة عن الأراضي الفلسطينية.

وثمن المجتمعون، موقف الاتحاد الاوروبي الرافض لمخطط الضم الاسرائيلي، واعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لحل الدولتين، ويغلق الباب أمام الجهد الدولي لدفع عملية السلام في المنطقة (والذي ورد على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية)، الذي أشار إلى أنّ قرار الضم سيؤثر سلبياً على الاستقرار الاقليمي وعلاقة الاتحاد بإسرائيل، وكذلك مع الدول العربية، وربما على أمن اسرائيل، وأن موضوع الضم غير قابل للتفاوض وستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل.

وطالب المجتمعون الاتحاد الاوروبي باتخاذ قرارات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال إعادة النظر في اتفاقية الشراكة وإخراج إسرائيل من خطة "أوفك" 2027 وإلغاء اتفاقية السماء المفتوحة.

وأكدوا وقوفهم الى جانب الموقف الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن" بما تحمله من خطر كبير بتصفية القضية الفلسطينية، وعلى حق تقرير المصير، وعلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وعلى سلامة الاراضي الفلسطينية، وتواصلها جغرافيا وحماية مقدساتها، وفي مقدمتها مدينة القدس وعلى إقامة الدولة الفلسطينية وُفقاً لحل الدولتين.

ورحبوا بالمواقف المعلنة لأمين عام الأمم المتحدة وجميع الدول الرافضة لتهديد حكومة الاحتلال الاسرائيلي بمخطط الضم، ولا سيما موقف الاتحاد الاوروبي والمواقف الروسية والكندية والبريطانية، وغيرها من الدول الرافضة لمخطط الضم.

كما رحب المجتمعون بمعارضة أكثر من "140" عضواً في الكونغرس الاميركي لهذا المخطط، داعين بانضمام عدد اكبر من الاعضاء للتوقيع على مذكرة الرفض، والطلب من الادارة الاميركية التراجع عن إعلان الصفقة المذكورة، وسحبها لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني، ولما يمثله من إشعال لصراع لسنوات طويلة قادمة.

وطالبوا الدول العربية العمل الفوري لتفعيل شبكة الامان العربية وفقاً لقرارات القمة العربية لما يُعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال العنصرية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأدان المؤتمر، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد، والتأكيد على  أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وتحميل  إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.

كما أدان إعلان سلطات الاحتلال بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، وبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة جيفعات همتوس في القدس الشرقية المحتلة، وإدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسة الاستيلاء على الأراضي، وأن جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرارات الدولية، وطالب المجتمعون المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.

كذلك أدان البيان موافقة السلطات الإسرائيلية على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة. وأعتبر المؤتمر أن هذه الخطوة أحادية الجانب تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراض محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها، كما أدان المؤتمر مخططات وزارة الإسكان الإسرائيلية لإقامة حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمالي القدس.

ورحب المؤتمر، بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 12/2/2020 ،"قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي، وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل، ودعوة كافة دول العالم إلى حظر التعامل مع تلك الشركات.

وأدان المجتمعون، إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 محمية طبيعية قائمة في مناطق [ج] في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أن هذه الخطوة المدانة تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني من خلال تعزيز الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

ورحب المجتمعون بقرار الامين العام للامم المتحدة بتعيين فيليب لازريني مفوضاً عاماً للأونروا، وقراره بتعيين السيدة ليني ستينسث نائبة للمفوض العام مُعربين عن أملهم في نجاحهما بتخطي الاونروا للازمة المالية وتحمل المسؤولية للمرحلة القادمة التي تواجه فيها الوكالة عجزاً مالياً ضخماً.

وأشاد المؤتمر، بتوجيهات المفوض العام الجديد "للأونروا" بالتحرك باتجاه تحسين صورة الوكالة أمام المانحين بعد حملة التشوية التي طالتها الاعوام الماضية ومعالجة العجز المالي من خلال إيجاد ممولين جدد وتأمين مورد مالي دائم لها.

ودعا وكالة الغوث الدولية (الاونروا) أن تبني موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلا من نهجها الحالي المتمثل بتدبير امورها ماليا شهرا بشهر، وأهمية ان تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتامين تغطية عجزها المالي، والتحذير من المس بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المجتمعون، أّنَّ تكرار الأزمة المالية "للأونروا" يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة إدراج مُوازنة الوكالة ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، أو رفع نسبة المساهمة المالية للأمم المتحدة، بما يُغطي قيمة العجز المالي كأحد الخيارات لتحقيق الاستقرار المالي للوكالة.

كما ثمنوا الجهود التي تبذلها الدول العربية المضيفة للاجئين في حماية المجتمعات من تفشي فيروس كورونا والتي فرضت عليها أعباء إضافية مطالبين الاونروا بضرورة إجراء تقييم لإجراءاتها الصحية السابقة في التعامل مع فيروس كورونا في أوساط المخيمات واللاجئين، ووضعها خطة لحماية المخيمات والتعاطي مع الفيروس حال تفشيه مما يستوجب عليها في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية في ظل توقع موجه جديدة أكثر فتكاً من السابقة، وطالبوا الدول العربية بسرعة تقديم التزاماتهم المالية بنسبة 7.73 % من موازنة الاونروا.

وأشاد المؤتمر، بكل ما بذلته جامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب من جهود حثيثة من أجل تجديد ولاية الاونروا ودعوتهم إلى مواصلة جهودهم لدعم الوكالة من خلال التواصل مع الحكومات المختلفة لدعوتها لتمويل الوكالة بما يمكنها من الوفاء بولايتها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتوفير تمويل كبير وكاف لميزانية برامج الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية، كما دعا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استخدام جميع القنوات الممكنة في لقاءاتها على الصعيد الدولي للدعوة لدعم الاونروا وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق امن واستقرار المنطقة.

ورحَّب المؤتمر، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR بالإجماع بتاريخ 11/6/2020 بخصوص القرار الذي اتّخذته المحكمة الفرنسية العليا ضد نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل BDS في فرنسا، معتبرة إيّاه انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يترتب عليه تبعاتٌ كبيرة في أوروبا، خاصةً على الإجراءات التي تمارسها الدول المعادية لحركة المقاطعة BDS بما فيها ألمانيا، حيث يواجه النشطاء والمتضامنون مع القضية الفلسطينية قيوداً صارمة على حقوقهم المدنية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يُعاقب الإحتلال على جرائمه .

وأطلع المؤتمر على تقرير وتوصيات مجلس الشؤون التربوية في دورته (82) والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، في 18/6/2020 وتقرير وتوصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة الدورة (101) التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة في 11/6/2020، ووافق على ما ورد فيهما من توصيات.

وشارك في الاجتماع الافتراضي كلا من: دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منظمة التعاون الإسلامي، منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بالاضافة الى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا).

وشهدت جلسات المؤتمر مداخلات ومناقشات فاعلة من كافة الوفود المشاركة حول تداعيات "صفقة القرن" الأمريكية الاسرائيلية، وكذلك قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وتسارع وتيرة الاستيطان وتصعيد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك واستغلال تفشي فيروس كورونا لفرض سياسات الامر الواقع والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنعها للتدابير المتخذة من دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا خاصة في القدس المحتلة وضواحيها.

كما ناقش المؤتمر خطورة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة بالرغم من مرور عدة سنوات على صدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجدار، وضرورة إزالته وتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة الاستيطان وذلك في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بالاضافة إلى هدم المنازل والاعتقالات والإعدامات الميدانية والتي كان آخرها الجريمة النكراء باغتيال الشاب إياد الحلاق "ذوي الاحتياجات الخاصة" واغتيال الشاب أحمد عريقات.

وناقش المجتمعون موضوع اللاجئين الفلسطينيين والاستهداف الأمريكي لقضية اللاجئين بإعادة تعريف اللاجئ وتحديد عدد اللاجئين، بالاضافة الى "نشاط الأونروا" من جوانبه المختلفة، وأهمية استمرار ولاية الأونروا وقيامها بالدور المنوط وخطورة وتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة والعجز البالغ في موازنة الوكالة للعام 2020 بمبلغ مليار دولار هذا بالإضافة إلى أثر تفشي فيروس كورونا على تحميل الوكالة لأعباء إضافية وانعكاسات ذلك على اضطرار الوكالة لتخفيض موازنة البرامج بنسبة 10% من 806 مليون دولار إلى 726 مليون دولار.