المجلس الوطني الفلسطيني برلمانيي العالم، والبرلمانيين في أمريكا اللاتينية وافريقيا والاتحاد البرلماني الدولي لإعلان موقفهم من الضم، أسوة بموقف زملائهم من برلمانيين أوروبيين وأميركيين.
وثمّن المجلس الوطني في بيان اليوم الأربعاء، موقف أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء قارة أوروبا الذين وقعوا على رسالة-وجهوها إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا، أكدوا فيها معارضتهم الشديدة لخطط إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوتهم إلى اتخاذ ردود مناسبة على هذه الخطة القاتلة للسلام في المنطقة والتي تتحدى أبسط المعايير الدولية.
ودعا المجلس برلمانيي العالم إلى اتخاذ نفس المواقف والضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مثمنا موقف كافة البرلمانيين خاصة في فرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا واليونان وأعضاء من الكونغرس الأميركي وغيرهم الذين عبروا عن رفضهم لخطة الضم، وضرورة اعتراف حكومات بلادهم بدولة فلسطين.
كما طلب المجلس الوطني الجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وبرلمان عموم افريقيا، والاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص، كونه يضم أكبر تجمع لبرلمانات العالم وعددها 178 برلمانا، إلى إعلان الموقف الصريح والعلني من خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانتها، وفرض عقوبات رادعة على برلمان الاحتلال (الكنيست) الشريك في كل جرائم الاحتلال وسياسته المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمانات العربية والإسلامية إلى تسخير كافة إمكانياتها وعلاقاتها لحشد رأي عام برلماني دولي لمواجهة خطط الاحتلال وسياساته العنصرية وإرهابه بحق شعبنا.
وأشاد المجلس الوطني بالموقف البرلماني الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان موقفه من خطة الضم وحق شعبنا في إنهاء الاحتلال.
وأكد المجلس الوطني مواصلة اتصالاته مع كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم وحثها على تحمل مسؤولياتها التي نصت عليها مواثيقها وأنظمتها في الوقوف الى جانب العدل والحق والقانون الدولي وحماية حقوق الانسان، ورفض الظلم والعدوان والاحتلال الذي يتعرض له شعبنا.
