تطرق ما يسمى بمنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية الجنرال كميل أبو ركن الى قرار وزارة المالية بتمديد أمر اعفاء الوقود الداخل الى غزة لغرض تشغيل محطة الطاقة في القطاع من ضريبة القيمة المضافة.
وقال أبو ركن "نحن نعلم أن جزءا كبيرا من أسباب جولات التصعيد التي وقعت خلال العامين الأخيرين مع قطاع غزة يرجع للضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها سكان القطاع".
وأضاف "يجب علينا أن نسأل أنفسنا فيما إذا كنا نريد العودة إلى تلك الجولات التصعيدية بما في ذلك مسيرات العودة وفعاليات الحراك الشعبي الأخرى وحالة الاستنزاف التي يعاني منها غلاف غزة على مدار الأعوام الماضية، وإذا كان الجواب لا فالبديل هو منع وقوع أزمة إنسانية والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع".
وتابع أبو ركن القول إن "البطالة داخل قطاع غزة عالية للغاية والفقر فاحش، كما أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي قرارات السلطة مطلع عام 2018 عندما فرضت عقوبات اقتصادية على القطاع، حيث كنا قد توجهنا إلى السلطة الفلسطينية لرفع هذه العقوبات، إلا أن الأخير رفضت ووضعت العصا في الدواليب بهدف تعقيد الوضع داخل القطاع" وفق زعمه .
