تناقش إدارة ترامب وحكومة نتنياهو خطة الضم الإسرائيلية "التدريجية" في الضفة الغربية، والتي ستتم على عدة دفعات خلال الشهر المقبل، وفقا لصحيفة هارتس الإسرائيلية نقلا عن مصادر على علم بالنقاش داخل الإدارة الأميركية.
وقالت الصحيفة ان هذا "أحد الخيارات التي سيتم النظر فيها هذا الأسبوع في البيت الأبيض عندما يعقد ترامب اجتماعا بشأن هذه القضية مع صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومع السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان وكبار المسؤولين الآخرين".
وبحسب التفاصيل ، من المتوقع أن يناقش كبار المسؤولين الأمريكيين ما إذا كان من الأفضل تطبيق السيادة أولاً على المستوطنات القريبة من القدس بدلاً من 30٪ من الضفة الغربية كما خطط نتنياهو.
وأضافت الصحيفة "ان خطة الإدارة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستسمح لإسرائيل في نهاية المطاف بضم ما يصل إلى 30 في المائة من الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات. وتحدث نتنياهو وفريدمان عن الضم الفوري الى ما نسبته 30 %، لكن كوشنر أوقف على الفور هذه الفكرة".
وقال المسؤول إن إدارة ترامب لم تستبعد بالكامل بعد ضمًا كاملا، لكن يخشى أن تتقدم إسرائيل بسرعة كبيرة مما ستضر بفرصة موافقة الفلسطينيين على مناقشة تفاصيل خطة السلام.
ويأتي هذه الكشف متزمنا مع ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الصادرة بالعبرية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه إنذارا لرئيس الوزراء المناوب، ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للانضمام إلى جهود ضم الضفة الغربية أو التوجه إلى جولة أخرى من الانتخابات.
وفقا للتقرير، فوجئ نتنياهو عندما علم أن لدى غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي العديد من التحفظات على خطة الضم. وقد حدد التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه حق النقض (الفيتو) على خطة الضم، على عكس المسائل الأخرى المدرجة في اتفاقية الائتلاف مع حزب غانتس كاحول لفان.
لدى نتنياهو حاليا أغلبية ائتلافية حتى بدون كاحول لفان، لكن عوامل أخرى يمكن أن تردعه عن تنفيذ مبادرة ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
على سبيل المثال، ألمح وزير الداخلية أرييه درعي من حزب شاس الديني المتشدد في الأسبوع الماضي إلى أن الخطوة التاريخية يجب أن تتطلب دعم غانتس وأعضاء حزبه. وعقد نتنياهو وغانتس اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي لمناقشة سيناريوهات مختلفة في سبيل تطبيق الخطة.
ولكن ورد عبر التقرير أن غانتس كان مترددا في الإسراع بعملية الضم، والتي تتمتع الحكومة بحرية ممارستها بعد الأول من تموز/يوليو وفقا لاتفاقية الائتلاف.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن غانتس يفضل مبادرة دبلوماسية متعددة الأطراف، مع منح مزايا للفلسطينيين أيضا، على عكس الخطوة المطروحة التي يمكن أن تصل إلى نحو 30% من مساحة الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.
