رفض 48 مقرراً في المفوضية العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، دعم الولايات المتحدة الأمريكية مخطط الضم الإسرائيلي.
ونقل البيان عن خبراء أُمميين قولهم إن "اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بعد الأول من تموز، سينتهك مبدأ أساسياً في القانون الدولي".
وأضافوا: "يجب على المجتمع الدولي أن يعارض الخطة الإسرائيلية"، مشددين على ضرورة أن "تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي".
كما دعوا إلى "اتخاذ تدابير المساءلة التي يتم اختيارها بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي، وأن تكون متناسبة وفعالة، وتخضع للمراجعة المنتظمة، ومتسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين".
ترحيب فلسطيني
ورحّب وزير الخارجية رياض المالكي بموقف المقررين الخاصين للأمم المتحدة، مشدداً على أهمية إجماعهم، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان الرافضة للضم، وإطلاق موقف مشترك حول ذلك.
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، والتقيد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية، السياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم".
وأكد المالكي أهمية ما ورد في البيان، إذ اعتبر المجتمع الدولي إجراءات الضم لأراض محتلة عملاً محرماً ومدعاةً للحروب والدمار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، وانتهاكاً ممنهجاً وواسع النطاق لحقوق الإنسان.
وشدد على ما تطرق إليه بيان المقررين الخاصين؛ بأن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الـ 53 عاماً الماضية يعتبر مصدراً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، من مصادرة للأراضي والمصادر الطبيعية، وعنف المستوطنين، وإصدار قوانين تمييزية عنصرية، وهدم البيوت، والتهجير القسري والتشريد، والاعتقال الإداري والتعذيب، واعتقال الأطفال، وتقييد حرية الرأي والصحافة، وتعريض الفلسطينيين للنفايات السامة وغيرها من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف: إن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد وزير الخارجية أهمية إجماع المقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة لحقوق الانسان على رفض الضم، وإطلاق موقف مشترك حول ذلك، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الفلسطينية ومسارها القانوني في دعوة كافة الجهات الدولية من أجل ردع مخططات الضم، وتحديداً مساءلة الاحتلال على جرائمه ومحاسبة مرتكبي الجرائم، لردع المسؤولين الإسرائيليين.
وشكر المالكي المقررين الخاصين على توضيحهم للدور السيئ الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشجيعها سلطة الاحتلال على ارتكاب الجرائم، بما فيها المخططات غير القانونية لضم المزيد من الأراضي، ومنح الاحتلال ومسؤوليه الحصانة، والإفلات من العقاب.
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتقيد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وقال: يجب على دول العالم وقف حصانة إسرائيل وإفلاتها من العقاب، وعدم الاعتراف والامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة، بأي شكل من الأشكال، لقوة الاحتلال، و لأي إجراءات غير قانونية، وأي خطوات تهدف إى ضم أراضٍ من دولة فلسطين المحتلة وإقامة مستعمرات استيطانية غير قانونية عليها.
وطالب الدول بتنفيذ ما عليها من الالتزامات، بما فيها قرارات الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، ومنع دخول بضائع المستوطنات، أو دخول المستوطنين إلى دولهم، إضافةً إلى فرض عقوبات صارمة على منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، بما فيها على الأسلحة، والمعدات التي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الختام، أكد المالكي أن العمل الدبلوماسي مستمر لردع الضم ومواجهته في كافة المنابر الدولية، ومواجهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وصولاً إلى تجفيف منابع الاستيطان الاستعماري، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه كافة، وعلى رأسها الاستقلال، وتقرير المصير، وعودة اللاجئين.
