بادر أربعة أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، أمس الإثنين، بتوزيع مسودة رسالة على كل أعضاء الكونغرس بهدف جمع تواقيعهم وتواقيعهن على نص الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش (رئيس الوزراء البديل) بيني غانتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، تحثهم على التراجع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مطلع الشهر المقبل، وفق ما تعهد به نتنياهو ووافق عليه مبدئياً غانتس.
وتقول الرسالة التي صاغها الأعضاء الأربعة جان تشكاوسكي، من ولاية إلينويز، وتيد دويتش من ولاية فلوريدا، وديفيد برايس من ولاية كارولاينا الشمالية وبرادلي شنايدر من ولاية إلينويز، وهم من أشد أنصار الليكود الإسرائيلي ومنظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك": "نكتب بصفتنا مشرعين أميركيين داعمين منذ فترة طويلة (لإسرائيل)، بناءً على قيمنا الديمقراطية المشتركة ومصالحنا الاستراتيجية... ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بالدولة اليهودية الديمقراطية القادرة على البناء على معاهدات السلام الحالية وتوسيع التعاون مع اللاعبين الإقليميين والمجتمع الدولي". وفق صحيفة القدس المحلية.
ويضيف الأعضاء: "لقد أيدنا باستمرار السعي من أجل التوصل إلى اتفاق سلام تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين يؤدي إلى دولتين لشعبين ومستقبل أكثر إشراقاً للشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، نكتب اليوم للتعبير عن قلقنا العميق من أن الضغط من أجل الضم الأحادي الجانب للأراضي في الضفة الغربية بعد الأول من تموز سيجعل تحقيق هذه الأهداف أكثر صعوبة".
وتشير الرسالة إلى أن "السياسة الخارجية للولايات المتحدة الحزبية تدعم، ومنذ فترة طويلة، المفاوضات المباشرة لتحقيق حل الدولتين القابل للحياة، والذي يعالج تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين ، ورغبتهم في الأمن على المدى الطويل والسلام العادل والمستدام، الأمر الذي أعاد مجلس النواب الأميركي التأكيد عليه مرتين في العام الماضي. ولكن خوفنا هو أن الإجراءات الأحادية الجانب، التي يتخذها أيٌّ من الجانبين، ستدفع الأطراف أبعد عن المفاوضات وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي عن طريق التفاوض".
وتتابع الرسالة: "ما زلنا ثابتين في اعتقادنا أن السعي إلى إقامة دولتين لشعبين أمرٌ ضروريٌّ لضمان وجود دولة إسرائيلية يهودية ديمقراطية قادرة على العيش جنبًا إلى جنب، في سلامٍ واعترافٍ متبادل، مع دولة فلسطينية مستقلة قابلة للبقاء ومنزوعة السلاح".
وتحذر الرسالة من أنه "من المرجح أن يؤدي الضم المزمع من جانب واحد إلى تعريض تقدم إسرائيل الكبير في التطبيع مع الدول العربية للخطر، في وقتٍ يمكن أن يساهم فيه التعاون الوثيق في مواجهة التهديدات المشتركة. خطر الضم من جانب واحد يهدد بانعدام الأمن في الأردن، مع مخاطر ثانوية خطيرة لإسرائيل، وأخيرًا، يمكن للضم من جانب واحد أن يخلق مشاكل خطيرة لإسرائيل مع أصدقائها الأوروبيين وشركاء آخرين حول العالم، ولا نرى كيف يمكن أن تخدم أي من هذه المخاطر الحادة المصلحة طويلة الأمد لإسرائيل قوية وآمنة".
وتختتم الرسالة: "بصفتنا شركاء ملتزمين في دعم وحماية العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء النية المعلنة للمضي قدمًا في أيّ ضمٍّ أُحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية، ونحث حكومتكم على إعادة النظر في الخطط للقيام بذلك".
