أم الشهيد إياد الحلاق أمام مجلس حقوق الإنسان: لا تنسوا ابني..

الثلاثاء 16 يونيو 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أم الشهيد إياد الحلاق أمام مجلس حقوق الإنسان: لا تنسوا ابني..



جنيف /سما/

قالت والدة الشاب الفلسطيني "إياد الحلاق" يوم الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنها تخشى عدم إنصاف إسرائيل قضية نجلها الوحيد الذي قضى برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة القدس الشهر الماضي رغم كونه أعزلًا، ومن ذوي الإعاقة، ولم يشكّل أي تهديد على القوات.

وأوضحت "رنا الحلاق" والدة الشاب "إياد"، أنه على الرغم من مرور 17 يومًا على حادثة قتل نجلها، لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيقات في قضيته، فيما ترفض إسرائيل نشر صور الدقائق الأخيرة لنجلها قبل وفاته، معتبرة ذلك "دليلًا على نية واضحة لإخفاء آثار هذه الوحشية. ودعت الجميع إلى عدم تجاهل الحادثة، قائلة: "لا تنسوا ابني فأيّ شخص قد يكون الضحية التالية".

ووردت رسالة والدة "الحلاق" ضمن كلمة شفوية ألقاها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية، ومجلس جنيف للحقوق والحريات، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورة اجتماعاته رقم 43 المنعقدة في جنيف.

وأعرب الأورومتوسطي في الكلمة المشتركة عن قلقه البالغ إزاء سلسلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه في شهر أيار/مايو الماضي فقط، قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص شابين فلسطينيين من ذوي الإعاقة، هما الشاب "مصطفى يونس" (27 عامًا) الذي يعاني من مشاكل نفسية وقتل في 13 من الشهر الماضي رميًا بالرصاص بعد مشادة مع قوات أمن إسرائيلية عند مدخل مستشفى في مدينة "تل أبيب"، والشاب "إياد الحلاق" (32 عامًا) الذي قتل في 30 من نفس الشهر، وهو في طريقه إلى مدرسة إلوين البكرية للتعليم الخاص في القدس.

وبيّن أنّ قوة من الشرطة الإسرائيلية طاردت الشاب "الحلاق" في لحظاته الأخيرة، ورغم تنبيه مرشدته المدرسية -التي كانت في المكان- الشرطة أنّ الشاب مصاب بالتوحد، وإبراز بطاقة تثبت ذلك، لم يستجب الجنود وأطلقوا النار عليه في ساقه مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ثم عاودوا إطلاق النار بعياريين قاتلين في الجزء العلوي من الجسد ما أدى إلى مقتله.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في كلمته المشتركة، على أنّ إسرائيل لم تحدّد المسئولين عن ارتكاب جرائم الإعدام ولم تحاسبهم، ولم تفرض قوانين صارمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.