قالت صحيفة الشرق الأوسط يوم الاثنين، إن الحكومة الفلسطينية برام الله تحاول تأمين جزء من الراتب لهذا الشهر، ولا توجد آفاق واضحة بالنسبة للشهور القادمة خصوصا إذا نفذت إسرائيل خطة الضم.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع قوله: "بسبب رفض تلقي الأموال من إسرائيل مع تراجع الدعم الخارجي، دخلت السلطة في حالة عجز مالي كبير.
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، بسبب وقف الاتفاقات مع إسرائيل، ما زاد من تردي الاوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية التي عانت من الإغلاق لحوالي 3 شهور سابقة بسبب فيروس كورونا.
ورغم مرور 14 يوما على الشهر الجديد، لم يتلق الموظفون رواتبهم أو أي سلف، ولم تعلن وزارة المالية حتى مساء يوم الأحد، عن أي تفاصيل.
وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها على الضرائب والمنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية. ورفضت السلطة تلقي أموالها بسبب وقف التنسيق الأمني.
وأوضح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن رفضَ تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، تم التزاما بقرار القيادة الفلسطينية قطع العلاقات مع دولة الاحتلال،
ولمح مسؤولون آخرون أن إسرائيل ربطت دفع الأموال بتنازلات سياسية.
وقال رئيس الحكومة برام الله محمد اشتيه، إن السلطة قد لا تستطيع دفع رواتب هذا الشهر بانتظار تقديرات وزارة المالية. وقالت المالية إنه لا يوجد لديها جديد، لكنها ستنشر أي تفاصيل حول توفر بيانات واضحة. وهيأت السلطة موظفيها لفترة طويلة من الأزمة.
وحذر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح عزام الأحمد، من عودة الأزمة المالية التي واجهتها السلطة الفلسطينية في بداياتها من جديد.
وقال إن منظمة التحرير فقدت الكثير من مواردها بعد حرب الخليج، لدرجة أنها لم تستطع دفع رواتبها لمدة عام تقريبا، كما أن السلطة الفلسطينية دخلت في أكثر من أزمة، بينها أنها لم تدفع رواتب موظفيها لأكثر من عام أو دفع رواتب كل 3 أو 4 أشهر.
وذكر الأحمد، أنه عندما فازت حركة حماس في الانتخابات، لم يتقاضَ الموظفون رواتبهم لـ18 شهرا. وجاءت أزمة الموظفين في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني من خسائر كبيرة بسبب كورونا.
وقدرت الحكومة الخسائر الاقتصادية بـ3.8 مليار دولار، وقالت إنه يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50 في المائة.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني قبل جائحة كورونا، كما أظهرت تقارير سلطة النقد في العامين الماضيين، استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني، حيث وصلت نسبة النمو إلى 0.7 في المائة بالقياس إلى 3.1 في المائة في العام 2017. وذلك على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية.
وقبل أزمة الموظفين الحالية، حذر البنك الدولي من أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية المحتلة هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية، وتعزز أزمة الموظفين هذه التقديرات. لكن إسرائيل لمحت إلى أن السلطة تتعمد تصعيد الأجواء من خلال خلق أزمة اقتصادية.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين ولا تنوي تحويل ميزانيات إلى غزة، من أجل دفع الناس للتصعيد مع إسرائيل.
وأضافت، أن السلطة الفلسطينية أبلغت منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن يصرف رواتب الموظفين في حال تم الضم الشهر المقبل.
وتقدر فاتورة رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بحوالي 550 مليون شيكل، تدفع لحوالي 140 ألف موظف غير المتقاعدين.
