أتمت اللجان القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة 87 مخالصة عمالية بقيمة 210 آلاف شيقل خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتوزعت المخالصات، حسب تقرير إحصائي للجان القانوني في نقابات العمال، على ثلاث محافظات، حيث حصّلت اللجان القانونية بمحافظتي غزة والشمال 35 مخالصة عملية بقيمة 94440 شيكلا، فيما أنهت اللجان القانونية بمحافظة الوسطى 47 مخالصة بقيمة 95806 شيكل، بينما أتمت اللجان القانونية بمحافظة خان يونس 5 مخالصات بمبلغ 19900 شيكل.
وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان للاتحاد، إن" اللجان القانونية في الاتحاد تولي اهتماما كبيرا في تحصيل حقوق العمال التي كفلها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، بالطرق القانونية ومن خلال الحل الودي بين أطراف الانتاج".
واعتبر العمصي، أن تحصيل 90 مخالصة عمالية في ظل الأوضاع الصعبة وتعطل حركة المصانع والمنشآت نتيجة أزمة فيروس "كورونا" يمثل انجازا مهما، لافتا إلى أن هذه المخالصات تمر بالعديد من المراحل القانونية منها الاجتماع مع أرباب العمل من خلال مختصين قانونيين إلى أن يتم الاتفاق على احتساب مكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها القانون (أجرة شهر عن كل عام أمضاه في العمل).
وبين نقيب العمال أن نقاباته ومنذ عدة سنوات تقوم بتحصيل قرابة نصف مليون شيكل سنويًا، داعيا أصحاب وأرباب العمل إلى منح عمالهم حقوقهم أولا بأول، لأن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم وفق نصوص القانون ويمكن استرداده في أي وقت.
وأوضح العمصي أن لجان الاتحاد رصدت قيام العديد من أصحاب العمل بالتلاعب في عقود العمل، من خلال تشغيل العمال بعقد يستمر أحد عشر شهرا، ثم تجديده بنفس المدة وذلك لحرمان العمال من مكافأة نهاية الخدمة السنوية، عادا ذلك خرقا واضحا لنصوص القانون، تستطيع اللجان القانونية ابطال تلك العقود وانتزاع حقوق العمال.
