أكدت هولندا، أن خطة الضم الإسرائيلية، تشكل خرقا للقانون الدولي، وتجعل حل الدولتين على أساس القانون الدولي، والاتفاقيات السابقة والمعايير الدولية مستحيلا.
وشددت هولندا على لسان وزير خارجيتها ستيف بلوك، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي سيجرد كاج، في معرض ردهما على أسئلة وجهت من قبل رئيس الحزب اليميني "منتدى من أجل الديمقراطية" ثييري بوديت، على عدم شرعية المستوطنات، وبأنها عقبة في طريق تحقيق السلام وحل الدولتين وبأن الضم خرق للقانون الدولي، والقبول به يعد سابقة خطيرة في مناطق نزاع أخرى.
وأعاد الوزيران التأكيد على الموقف الهولندي الرسمي، بشأن عدم شرعية المستوطنات وضمها، واعتبارها عقبة امام عملية السلام.
وأعربا عن التزام هولندا والاتحاد الأوروبي، بإقناع إسرائيل بالامتناع عن تنفيذ الضم، كما تشير الحكومة الهولندية إلى البيان الصادر عن الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، في 18 آيار/مايو الماضي حول ذلك.
وحثت هولندا إلى جانب دول أخرى بما فيها فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ووفد الاتحاد الأوروبي، على إلغاء مناقصة بناء وحدات استيطانية جديدة في "جفعات هاماتوس".
