رفعت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا، مساء اليوم، جلستها إلى تاريخ 16/ 7/ 2020 لإصدار القرار بخصوص قبول الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة الصلح بإدانته وسجنه في "ملف الثوابت" المتعلق باقتحامات المسجد الأقصى وتهويد القدس ومقدساتها.
وشارك في جلسة المحكمة عشرات القيادات والنشطاء من مختلف الأحزاب والحركات العربية، في مقدمتهم محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، ونواب في الكنيست، من بينهم عضوا الكنيست المحامي أُسامة السعدي ويوسف جبرين والأسير المحرر أمير مخول، وحشد من المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين الذين شاركوا في وقفة مساندة لشيخ الأقصى أمام المحكمة، وانتظروا حتى نهايتها مساندةً للشيخ ومَواقفه في الدفاع عن المسجد.
وخلال الجلسة، طالب الشيخ رائد صلاح قاضي الصلح بأن يعتذر عن إساءةٍ للمفاهيم الإسلامية والعقيدة، كذلك، عندما فسّر معنى الرباط ومعنى الكثير من المفاهيم والثوابت الإسلامية، مؤكداً أن هذه المصطلحات والكلمات لها دلالات واضحة ومعروفة لا يفسرها غير أصحاب الاختصاص والفهم بالأحكام الشرعية الإسلامية.
وأكد بركة أن "محاكمة الشيخ رائد كانت منذ اليوم الأول سياسية، وأنها محاكمة ضد العقيدة والموقف السياسي والوطني وضد التمسك بالثوابت وحقنا بالقدس والأقصى وفلسطين"، مشدداً على أن "الشيخ رائد صلاح ينوب عن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهذه محكمة مرفوضة وساقطة، ونص قرار محكمة الصلح إدانة الشيخ رائد هو نص سياسي انتقامي، ولا توجد فيه أي ملامح لنص قضائي".
وأكد يوسف جبارين وأُسامة السعدي والأسير المحرر أمير مخول مساندتهم للشيخ رائد صلاح ورفضهم إدانته وسجنه، مشددين على أن "الوقوف مع الشيخ رائد يعني الوقوف مع شعبنا في كل محطات نضاله في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية".
وعقد طاقم الدفاع عن الشيخ بعد الجلسة مؤتمر صحافي، أداره المحامي عمر خمايسي من هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، مشيراً إلى تصريحات الشيخ رائد أمام قضاة المحكمة المركزية، حيث قال الشيخ رائد: "على القاضي بنجو (قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية التي أدانت الشيخ رائد صلاح) أن يعتذر عن القرار الذي صدر عنه، لأنه أساء للمفاهيم الإسلامية والعقيدة؛ عندما فسّر وأدان معنى الرباط، وعندما فسر وأدان معنى الشهادة وكأنه أخذ محيطاً وأدخله زجاجة".
بدوره، تلا المحامي خالد زبارقة بيان هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، وجاء فيه: "اليوم نظرت المحكمة المركزية في حيفا في الاستئناف الذي تقدّمنا به باسم فضيلة الشيخ رائد صلاح على قرارات محكمة الصلح في حيفا، قرار الإدانة وقرار الحكم بالسجن الفعلي 28 شهراً".
وأضاف: "في البداية نبين لمجتمعنا العربي، ولكل المهتمين في هذا الملف في كل العالم، أننا اضطررنا إلى التوجه للمحكمة المركزية في حيفا بهذا الاستئناف بسبب جائحة "كورونا" التي اجتاحت العالم في بداية هذا العام، وفي بداية الأمر تقدّمنا لمحكمة الصلح بطلب تأجيل دخول الشيخ إلى السجن الإسرائيلي، الذي كان مقرراً ليوم 25/ 3/ 2020 بسبب انتشار هذا الوباء، لكن النيابة والمحكمة الإسرائيليتين رفضتا هذا الطلب، ما اضطرنا إلى التوجه بهذا الاستئناف من أجل تأجيل دخول الشيخ إلى السجن منعاً لأي أذى -لا سمح الله- كان من الممكن أن يلحق بفضيلة الشيخ بسبب السجن. إن سلامة وصحة فضيلة الشيخ رائد لها وزن واعتبار كبيران في قرارنا التوجه إلى المحكمة بهذا الاستئناف".
وتابع: "في هذه الجلسة بيّنّا لهيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة الأخطاء القانونية الظاهرة للعيان التي وقعت فيها محكمة الصلح المذكورة، وأظهرنا أيضاً الأهداف السياسية والأيدي التي وقفت من خلف الكواليس في إدارة هذا الملف وفي تقييد حرية ودور فضيلة الشيخ القيادي، وقمنا أيضاً بتفنيد كافة تبريرات محكمة الصلح في القرارين المذكورين، خاصةً أن هذه القرارات فاقدة للتسويغ والسند القانوني، وتبعاً لذلك فإن هذه القرارات باطلة من الناحية القانونية".
وأكد البيان: "لا يوجد لدينا أدنى شك في براءة فضيلة الشيخ من كل ما نُسب إليه في لائحة الاتهام والقرارات التعسفية التي أصدرتها محكمة الصلح الإسرائيلية والتي فصّلنا فيها في بيانات سابقة".
وقال بيان هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح: "وفي هذا الصدد نريد أن نؤكد ما يلي، أولاً: إن توفرت بيئة قانونية طبيعية ونزيهة وموضوعية، فلا شك لدينا في أنّ القرار الطبيعي في الاستئناف يوجب بالضرورة قبول الاستئناف وتبرئة فضيلة الشيخ من كل التهم الباطلة التي نُسبت إليه، ويلغي عنه كافة الأحكام والقيود التعسفية التي فُرضت عليه على مدار ما يقارب السنوات الثلاث. ثانياً: إن المفاهيم الدينية والعقائدية للشريعة الإسلامية لا تخضع للقوانين الوضعية أياً كانت، وهي مفاهيم فوق القانون وليست تحته، وإن الإيمان والاعتقاد بها يجب أن يكون محمياً بحكم القانون، وإن محاولة الجهاز القضائي تجريم المفاهيم الدينية ستتسبب حتماً بفقدان الثقة بالقانون نفسه، وليس فقط في الجهاز المسؤول عن تطبيقه، ثالثاً: نؤكد أن التقدم بهذا الاستئناف لا يُعتبر تعويلاً على نزاهة القضاء الإسرائيلي. رابعاً: وعليه، فإن الأهداف الخفية للمطاردة التي تعرض لها فضيلة الشيخ على مدار ما يقارب السنوات الثلاث أصبحت واضحة للجميع، وهي استهداف للقضية الأساس التي يحملها الشيخ، وهي قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف على الثوابت الدينية والوطنية الأصيلة لأُمتنا الإسلامية ولمجتمعنا العربي، وتأتي هذه المطاردة في سياق سياسة كمّ الأفواه التي تمارسها المؤسسة الرسمية الإسرائيلية على كل من يناهض سياساتها. خامساً: كما طالب الشيخ رائد صلاح محكمة الصلح والقاضي بنجو بالاعتذار للمسلمين على الإساءة والمساس بالدين الإسلامي في قراراته المذكورة".
ثم كانت مداخلة للشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، وقال: إن اعتقال الشيخ رائد صلاح يوم 15/ 8/ 2017 لم يكن وليد تصريحات مزعومة بسبب ما حدث في القدس، لكنها الملاحقة المستمرة للشيخ رائد بهدف تحييده عن موقعه ومواقفه.
وأضاف مخاطباً الشيخ رائد: أنت دائماً صاحب الموقف الذي يعبر عنا جميعاً في الداخل وخارج الوطن، أنت لا تحاكم لشخصك وإنما لما تحمله من فكر، لا نأتي إلى هنا كي نثبت للقاضي شيئاً، فهو ظالم مذ ولدته أُمه، بل نأتي للتأكيد على قناعاتنا وثوابتنا، فنحن في مرحلة لا يُطلب فيها منا إلا الثبات على المواقف والمبادئ".
وكانت محكمة الصلح في حيفا أدانت بتاريخ 24/ 11/ 2019 الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيلياً بتاريخ 27/ 11/ 2015، في حين قضت المحكمة ذاتها بتاريخ 10/ 2/ 2020 بالسجن الفعلي على الشيخ رائد 28 شهراً في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهراً قضاها الشيخ رائد بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.
يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الرهائن"، يخضع لقيود مشدّدة مع قيدٍ إلكترونيّ، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأُولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.
