قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال واجهزته الامنية يشنون حرباً نفسية واقتصادية ضد الاسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب .
وأوضح " أسرى فلسطين" تعقيباً على قيام الاحتلال بأخذ قياسات منزل الأسير "نظمي أبو بكر" في بلدة يعبد تمهيداً لهدمه ان الاحتلال يُصعّد من أدواته التنكيلية والانتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني ومشروع المقاومة.
وقال الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الاسير بالاعتقال والاحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم .
وأكد الأشقر" بأن سلطات الاحتلال صعّدت منذ بداية العام الجاري من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى في السجون، وعلى رأسها هدم منازلهم، حيث رصد 4 عمليات هدم منذ بداية 2020، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع.
وبين الأشقر أن الأسرى الأربعة الذين هدمت منازل عائلاتهم هم "أحمد جمال قنبع" من جنين، و"وليد حناتشة"، و"يزن مغامس" من رام الله، والأسير" قسام البرغوثي" من كوبر برام الله، بينما قامت فجر اليوم وحدات الهندسة التابعة للاحتلال باقتحام منزل الاسير "نظمى ابوبكر" في يبعد واخدت قياساته تمهيداً لهدمه حيث يتهمه الاحتلال بالمسئولية عن القاء الحجر الشهر الماضي الامر الذى ادى الى مقتل جندي للاحتلال .
وأضاف الأشقر بأن الاحتلال واجهزته الامنية يمارس حرباً نفسية واقتصادية ضد الاسرى وعائلاتهم، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني، ويُصعّد من أدواته التنكيلية والانتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية، معتبراً هدم منازل الاسرى وتشريد عائلاتهم بمثابة جريمة حرب .
وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذى يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الاسرى ، ووقف هدم المنازل الذى يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين س لهم علاقة بالقضية التى يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم .
