كشف البنك الدولي، أنه يعد لعملية طارئة لمساعدة الحكومة الفلسطينية على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا".
وقال مدير بعثة البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة كانتان شانكار، اليوم الأربعاء: يعمل فريق البنك الدولي على قدم وساق لتجهيز عملية طارئة تشمل توفير مساعدات اجتماعية، وفرص عمل قصيرة الاجل للفئات الفقيرة الاولى بالرعاية، ودعم القطاع الخاص.
وأكد أن البنك يقوم أيضاً بإعادة هيكلة مشاريع اخرى قائمة لمساعدة البلديات على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية، لافتاً إلى أن مجموعة البنك الدوي لا تعمل وحدها في فلسطين، فنحن نعمل عن كثب مع شركاء لنا في التنمية.
وأشاد "شانكار" بأداء الحكومة الفلسطينية في مواجهة الجائحة، مضيفاً "تحركت مع بدء تفشي الفيروس، مبكرا وبحسم".
وأشار إلى أن الأدوات الاقتصادية المتاحة للسلطة الوطنية الفلسطينية محدودة للغاية، إذ لا يمكنها الحصول على قروض دولية.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره في الثاني من حزيران الجاري، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 و11% في 2020 بسبب الجائحة.
وقال إن سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية اتخذتا إجراءات مهمة لدعم القطاع الخاص، إلا أن ثمة مخاطر عالية من أن الكثير من وظائف القطاع الخاص ستذهب من غير رجعة.
وأشار إلى أن البنك الدولي تحرك على الفور بعد أن أعلنت السلطة حالة الطوارئ في أوائل آذار، وفي غضون اسابيع اعدنا هيكلة مشروعنا القائم لتقديم الدعم المالي الملح لشراء مستلزمات وتجهيزات الحماية الشخصية، وتجهيز مراكز صحية، وتعيين طواقم طبية في وظائف مؤقتة، اضافة الى مشروع صحي طارئ بكلفة 5 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، قال "شانكار" إن الفجوة التمويلية اتسعت لمستوى مروع، من حوالي 600 مليون دولار في 2019 إلى ضعف ذلك في 2020، والسبب الرئيس في ذلك يعود الى زيادة النفقات الطبية والاجتماعية.
