نددت كل من حركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لصحيفة أميركية، حول قطع العلاقات مع الاحتلال، ومنع "الفوضى والعنف" رغم وقف التنسيق الأمني.
واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حماس، تلك التصريحات تأكيد على أن "السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني".
وقال "هذه التصريحات استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الصهيوني".
وأضاف "إستمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيدًا عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم".
وتابع "مطلوب من السلطة تطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطني".
من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية، تصريحات الوزير الشيخ بأنها لا تعني أبدًا "قطع نهائي" لما نصت عليه القرارات المتخذة، وأنه يمكن العودة عنها في حال تم تحريك توقيت الضم أو تأجيله.
وأعربت الجبهة في بيان لها، عن استغربها من عدم تضمن المقابلة لأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية، منددةً بتصريحاته بشأن منع "العنف والفوضى" رغم قرار وقف التنسيق.
ورأت في المقابلة بأنه تأكيد على أن السلطة ستواصل الرهان على العلاقات مع الاحتلال وخاصةً التنسيق، معتبرةً ذلك نهج خطير.
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكف فورًا عن هذه السياسة العقيمة، والتي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان. وفق نص البيان.
