علقت نقابة النقل في محافظة بيت لحم، اليوم الأحد، إضرابها الذي نظمته صباح اليوم بسبب عدم استجابة وزارة النقل والمواصلات لمطالب سائقي المركبات العمومية بإعفائهم من الضرائب والتراخيص على مركباتهم.
وقال رئيس نقابة النقل في بيت لحم أحمد جابر: إن النقابة في المحافظة قررت تعليق الإضراب الذي قام به السائقون في بيت لحم بسبب وعد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بإيجاد حلول للأزمة خلال اليومين المقبلين.
وأضاف جابر: إن محافظة بيت لحم كانت لها خصوصية في أزمة كورونا، كونها أعلنت حالة الطوارئ، وفُرض حظر التجول فيها مدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا، ما تسبب بتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لسائقي المركبات العمومية.
وأكد أنه "بالرغم من عودة الحياة إلى المحافظة، فإن نسبة العمل خلال هذه الفترة لم تتجاوز الـ30%"، مضيفاً: "إن السائقين ضغطوا على مجلس النقابة لإيجاد الحلول لهذه الأزمة، كون السائقين لا يستطيعون دفع رسوم الحصول على التراخيص ودفع الضرائب المترتبه عليهم، بسبب توقف العمل".
وأضاف: إن عدد المركبات العمومية في بيت لحم هو 1030 مركبة، و84 حافلة، و1670 سائقاً توقفوا عن العمل خلال فترة الطوارئ.
وكان الإضراب الشامل الذي اعلنته نقابات النقل العام على الطرق شلّ منذ صباح اليوم الأحد وحتى فترة الظهيرة نواحي كثيرة من الحياة بمحافظة بيت لحم، بعد أن تجمعت العشرات من سيارات الأُجرة على منطقة باب الزقاق، وتوقفت عن العمل ونقل الركاب إلى أعمالهم وأشغالهم اليومية.
وتوقفت حركة النقل العام منذ الساعة السابعة صباحاً من اليوم الأحد بناء على بيانٍ أصدرته نقابات النقل العام المختلفة بمحافظة بيت لحم للمطالبة بحقوق العاملين بالنقل العام الذين تضرروا نتيجة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن "الوقفة تاتي في ظل انتهاء تراخيص الكثير من سيارات النقل العام في ظل جائحة كورونا، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المالية للسائقين وأصحاب المركبات، إذ طلبت النقابة من الوزارة تمديد التراخيص إلى حين انتهاء الحوار الذي فتحته النقابة مع وزارة النقل والمواصلات، لكن مع الأسف لم تجد وزارة المواصلات حلاً برخصٍ مؤقتةٍ لمن انتهت تراخيصهم، وبناء عليه تم اتخاذ قرارات الإضراب والتوقف عن العمل، لأننا لا نقبل أن نعمل ونحن غير مرخصين".
وقال السائق نزار سند: إن فعالية اليوم هي للاحتجاج على عدم استجابة وزارة النقل والمواصلات لإعفائنا من الضرائب السنوية وأُجرة التأمين لهذا العام، لأن سبعين بالمائة من السائقين لم يرخصوا بسبب تعطلهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، حيث لم يساعدهم أي أحد, ولم يستطيعوا توفير احتياجات أبنائهم وعائلاتهم، ولم يستطيعوا أيضاً تسديد رسوم التأمينات على المركبات.
