يسود اعتقاد في المؤسسة السياسية الإسرائيلية بأن تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتنفيذ مخطط ضم 30% من الضفة الغربية لإسرائيل، حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، لن يُنفذ، حسبما كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، اليوم الأحد. وأضاف برنياع أن "نتنياهو هو أبرز المؤجلين، وتأجيل تنفيذ وعوده هو جزء من سر نجاحه".
وأشار برنياع إلى أن الأحزاب الصهيونية غير اليمينية ومعظم قادة المستوطنين يؤيدون استمرار الوضع القائم في الضفة الغربية، وأن "اليمين الاستيطاني يتخوف من أن ضم جزء من المنطقة (أي الضفة الغربية المحتلة) يعني تنازلا نهائيا عن المنطقة كلها، إقامة دولة فلسطينية وتجفيف المستوطنات المعزولة".
من الجهة الأخرى، وفقا لبرنياع، يؤيد أنصار "أرض إسرائيل الكاملة"، مثل رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، ضم الضفة الغربية وسكانها، "وهم يؤمنون بقيام دولة واحدة بين النهر والبحر، يهودية، ديمقراطية ومتساوية".
وتابع برنياع أن "نتنياهو يطرح ضما من نوع آخر، ضما بلا ثمن: يضمن المنطقة، لكن لا يمنح المحليين حقوقا. وهم (الفلسطينيون) سيعيشون في بنتوستانات صغيرة، محاطة بسيادة إسرائيلية. جربوا في جنوب أفريقيا هذا الاختراع عدة سنوات. أطلقوا عليه تسمية أبارتهايد. وكانت نهايته معروفة مسبقا".
وقال الرئيس السابق للدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية، عاموس غلعاد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن "خطة الضم هي مثال لعمل منقوص. وأضرار الضم هائلة سواء حدث أو لم يحدث. لماذا علينا تقويض علاقاتنا مع الأردن إذا كان هذا تصريحيا؟ وطالما أن الجيش الإسرائيلي منشغل بمواجهات وأعمال شغب، وليس بالتهديد الإيراني، فإن هذا إهدار للوقت".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن التخوف هو أن يقود تنفيذ الضم الفلسطينيين إلى "منافسة بين السلطة الفلسطينية وحماس حول من يحارب إسرائيل أكثر، وأن التقديرات هي أن فرض السيادة سيقود إلى استئناف إطلاق القذائف الصاروخية من غزة، بعد فترة من الهدوء النسبي".
كذلك اعتبر مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو، الجنرال يعقوب عميدرور، حول مخطط الضم أنه "يوجد خطأ بالتوجه، والسؤال حول الضم أو عدمه ليس مسألة مهنية وإنما سياسية. ولم يكن مفاجئا أن بيغن لم يستشر أي شخص مهني قبل الاتفاق مع مصر، ورابين لم يستشر الجهات المهنية قبل أوسلو". والمقصود بـ"الجهات المهنية" هو قادة الجيش والمخابرات. وأضاف أنه "من الناحية المهنية لا يوجد أي سبب للضم، فلدينا حرية عمل كاملة" في الضفة الغربية.
مطالبة دولية بتأجيل الضم
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء هنغاريا، تعارض مخطط الضم، ولفتت الصحيفة إلى أن جهات في المجتمع الدولي "تتبنى" الآن تكتيكا جديدا للجم تنفيذ المخطط ويقضي "بمحاولة إرجائه".
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربيين قولهم إن توقيت تنفيذ الضم، في الأول من تموز/يوليو، هو أسوأ توقيت، بسبب أزمة كورونا، إلى جانب أن الضم في هذا التوقيت من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل كبير.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمم المتحدة وألمانيا بالأساس، بدعم جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هنغاريا، تقودان الجهود الدبلوماسية من أجل تأجيل الضم. وتعارض ألمانيا الضم بشدة، وتصريحات نتنياهو بشأنه "تسببت بحرج بالغ لبرلين، خاصة وأنه في هذه الفترة ستتولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في موازاة ترأسها مجل الأمن الدولي، وكلا المنصبين سيضطرانها إلى الاختيار بين ولائها للقاننون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبين التزامها التاريخي تجاه إسرائيل".
ويزور وزير الخارجية الأماني، هايكو ماس، إسرائيل والأردن، الأسبوع الحالي. وقالت الصحيفة إن هدف الزيارة من الناحية الرسمية هو التعرف على وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، ولكن بشكل غير رسمي، هدف الزيارة هو تحذير إسرائيل من عزمها ضم المستوطنات في ظل تلك الرسائل. وسيطلب ماس ألا تدفع إسرائيل ألمانيا إلى هذه المعضلة الشديدة".
وسيصل ماس إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل، ويلتقي مع أشكنازي ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وبعد ذلك سيجري محادثة عبر الفيديو مع القيادة الفلسطينية، ثم يتوجه إلى الأردن، مساء اليوم نفسه كي يبحث الموضوع نفسه.
وفي موازاة ذلك، تعمل الأمم المتحدة على إعادة الرباعية الدولية إلى الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية مخطط الضم، وبمشاركة الأردن ومصر. ويبدو من أقوال دبلوماسيين غربيين أن رد الفعل الدولي على تنفيذ الضم لن يكون ضد إسرائيل، وإنما "إعادة النظر في علاقات العالم مع المستوطنات. وبالإمكان التعاون في مجالات متنوعة مع إسرائيل نفسها ولكن إقصاء المناطق (المحتلة) عن الاتفاقيات معها".
رغم ذلك،، حذر أحد الدبلوماسيين الذين تحدثوا إلى الصحيفة من أنه "إذا لم يكن بالإمكان الفصل أكثر بين المناطق المحتلة وإسرائيل، فإن التعاون كله مع إسرائيل سيكون في خطر ومن دون الحاجة إلى الإعلان عن عقويات أيضا".
