كشفت مصادر مطلعة على أنشطة محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، إنه في حال أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلغاء اتفاقية أوسلو ونقل المسؤولية إلى الحكومة الإسرائيلية، فقد يضر بإمكانية محاكمة الشخصيات الإسرائيلية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة داخل السلطة الفلسطينية. بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وأضافت المصادر أن عباس "وضع نفسه في الفخ. إذا تخلى عن الحكم الذاتي الممنوح للسلطة الفلسطينية، فكيف يمكن أن يدعي أن فلسطين دولة ذات سيادة، مما يمنح محكمة لاهاي سلطة مناقشة جرائم الحرب؟". ومن جانب آخر كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد قال إن تصريح أبو مازن "لم يغير من صلاحيات المحكمة".
وكان ثلاث قضاة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قد طلبت، الأسبوع المنصرم إيضاحات ومعلومات إضافية من السلطة الفلسطينية حول إعلان الرئيس عباس إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، وعما ما إذا كان ذلك ينطبق على اتفاقية أوسلو أيضا، وذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب نسبتها السلطة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية. ومنح القضاة السلطة حتى العاشر من حزيران/يونيو للرد على الاستفسار.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة في صدد إطلاق جهود منسقة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيقات في جرائم حرب ممكن أن ترى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في قفص الاتهام في لاهاي، مضيفًا: "أنا قلق للغاية بهذا الشأن. سترون، في الأيام المقبلة، سلسلة من الإعلانات، ليس من وزارة الخارجية فحسب، بل أيضا عبر الحكومة الأمريكية ككل".
