اشارت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى اعترافات بتبني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشاريع الضم التي ينفذها الاحتلال في القدس والأغوار منذ زمن بعيد.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بأشد العبارات قرار ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية" بهدم وإخلاء نحو 200 منشأه خاصة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، بما يعني السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين، وهي منشآت لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم، في وقت تصعد به سلطات الإحتلال من بناء عديد المناطق الصناعية للمستوطنين والإسرائيليين، في إطار مخطط استعماري تهويدي قديم متجدد يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها، وإلى فصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.
من جهة أخرى كشف الإعلام العبري عن "وجود تطابق كبير بين أوامر الإخلاء الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية وبين خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والاغوار"، حيث تتركز عملية الإخلاء وأوامر الهدم والمصادرة في الفترة ما بين 2005 إلى 2018 على الأغوار المحتلة، والتي تشمل ما يقارب 5000 دونم، ووفقاً للاعلام العبري أيضاً فإن هذه الأوامر لا تتعلق بالبناء" غير القانوني" فقط، وإنما أيضاً بإقتحامات زراعية أو تمهيد وتسوية الأرض أو قرارات مصادرة أو تخريب خطوط المياة، أو مطاردة مواشي الفلسطينيين وغيرها، وهذا يشمل الأرض الفلسطينية المستهدفة بجميع تصنيفاتها سواء كانت أراضي دولة أو أراضي خاصة، علماً بأن تلك الأوامر الاستعمارية تصاعدت بشكل ملحوظ بعد إعلان الشق السياسي من ما تسمى صفقة القرن.
وترى الوزارة أن هذا التطابق دليل جديد على أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تنفذ الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تكريس ضم القدس وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق الأغوار منذ سنوات، وتأكيد جديد على أن إدارة ترمب تبنت بالكامل الرواية الإسرائيلية ومخططات دولة الاحتلال التفصيلية التي تحقق مصالحها وتوسعها الاستعماري على حساب أرض دولة فلسطين، بمعنى أن ما تسمى "صفقة القرن" لا تمت بصلة لأية خطة للسلام، إنما هي اعلان اميركي رسمي بتبني كامل المشاريع الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية.
