مع إنتهاء شهر رمضان المبارك كان جهاز الضابطة الجمركية قد تعامل خلال الشهر الفضيل مع ما يقارب (350) قضية بالتعاون مع الجهات الرقابة الشريكة والأجهزة الأمنية التي يهدف من خلالها إلى حماية صحة وسلامة المواطنين، والتي وزعت ما بين قضايا مالية واقتصادية وصحية وزراعية وإتصالات.
وفي تفاصيل القضايا بداية تم التعاون مع (وزارة المالية) حيث بلغ إجمالي القضايا المشتركة (10) قضايا أبرزها في ملف التبغ، حيث تم التعامل مع (9) قضايا ضبط خلالها ما يقارب (250 علبة سجائر أجنبي و173كرتونة فلاتر و 18 كيلو من المعسل المهربة)، حيث يتسبب تهريب الدخان باستنزاف لخزينة الدولة وللمال العام.
وفي ملف البترول وضبط إنتشار المحروقات المهربة تم التعامل مع قضية واحدة تم من خلالها مصادرة (16900) لتر من السولار المهرب والمغشوش غير الخاضع للمواصفات المطلوبة والذي يضر بخزينة الدولة والممتلكات العامة، حيث تم إحالة المضبوطات إلى جهة الاختصاص (هيئة البترول) في وزارة المالية لاستكمال الإجرارات القانونية اللازمة حسب الأصول .
أيضاً من أبرز الجهات التي يتعامل معها الجهاز (وزارة الاقتصاد الوطني)، حيث تم إنجاز العديد من القضايا في ظل أزمة فيروس كورونا وبتكاتف الجهود المشتركة مع الجهات المختصة على صعيد تحقيق الأمن الغذائي والصحي وحماية الأسواق من إنتشار البضائع الفاسدة والمزورة والمقلدة وبضائع المستوطنات الخطيرة على صحة وسلامة أبناء شعبنا، فقد تعامل الجهاز مع (241) قضية خلال الشهر الفضيل، تم خلالها ضبط بضائع ومواد تموينية منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك ومنظفات مهربة تقدر بحوالي 30 طن حيث تم ضبطها حماية للمنتج المحلي وتم إتلافها بقرار من جهة الإختصاص، أيضاً تم ضبط مواد تجميل ومنظفات لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وقدرت بـ(6,2) طن تم تحويلها إلى نيابة الجرائم الاقتصادية، وضبط أيضاً بضائع مستوطنات من أثاث وملابس مستعملة وهي ممنوعة من التداول حيث تم إتلاف المضبوطات من قبل جهة الاختصاص وقدرت بـ2 طن، كما تم مصادرة 267 قطعة من ألعاب الأطفال (الخرز) والتي تضر بصحة وسلامة أطفالنا.
وفي نفس السياق فيما يتعلق بالعمل مع وزارة الصحة تم ضبط (45) قضية كانت جميعها لمواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك والتي بلغت أكثر من 3 أطنان حيث أقرت جهة الإختصاص في وزارة الصحة إتلافها وإستكمال الإجراءات القانونية.
كما عمل جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع (وزارة الزراعة) بجهود حثيثة للسيطرة على عمليات تهريب اللحوم المهربة من إسرائيل والممنوعة من الإستيراد بالإضافة لتهريب الفواكه والخضراوات وذلك لحماية المنتج المحلي وتعريز صمود المزارع الفلسطيني على أرضه، حيث تعامل الجهاز خلال الشهر الماضي مع (47) قضية في مختلف المحافظات أبرزها 26 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصريح نقل زراعي أو أذونات إستيراد ضبط خلالها ما يقارب 153 طن خضار وفواكه، بالإضافة إلى ضبط 21 قضية منتجات حيوانية لا تحمل تصريح نقل زراعي أو شهادات بيطرية تنوعت ما بين 27 عجل مهرب، و 7,2 أطنان من اللحوم الحمراء و7 أطنان من لحوم الدجاج وتم إحالة القضايا لنيابة الجرائم الاقتصادية لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
وأيضاً تعامل الجهاز مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي بلغ عدد القضايا خلال الشهر الفضيل (7) قضايا لبضائع ممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني وهي عبارة عن 1124 شريحة إسرائيلية، و21 جهاز رسيفر و8 أجهزة راوترات و50 جهاز لاسلكي، حيث تم التحفظ عليها وتحويلها إلى جهة الإختصاص في وزارة الإتصالات.
ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالسادة المواطنين بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، والتواصل معنا للإبلاغ عن عمليات التهريب للبضائع والمنتجات الفاسدة عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك.
