أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
واذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل "تويتر" و"فيسبوك" سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد يفتح الأمر التنفيذي الباب أمام توجيه الشكاوى حول التحيز السياسي لمنصات التواصل الاجتماعي إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتي سيتم تشجيعها على التحقق مما إذا كانت سياسات إدارة المحتوى الخاصة بشركات التكنولوجيا تتوافق مع تعهداتها بالحياد.
واتهم ترامب، شركة "تويتر"، بالتدخل في النشاط السياسي من خلال ما تحاول المنصة "تحديده للتحقق من صحته أو تجاهله"، بحسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.
وقال ترامب: "سأوجه المدعي العام للتعاون مع الولايات في فرض قوانينها الخاصة ضد إجراءات العمل الخادعة التي تمارسها شركات وسائل التواصل الاجتماعي".
وترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".
وفي وقت سابق، الخميس، ردت شركة تويتر على نية ترامب توقيع مرسوم رئاسي لتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي، أو إغلاقها، على لسان المدير التنفيذي للشركة جاك دورسي.
وقال دورسي في تغريدة على صفحته على تويتر، إن على ترامب أن يترك موظفي الشركة وشأنهم، وإنه شخصيا يجب أن يتحمل المسؤولية في حال أخطأ.
وتابع بأن تويتر لن يتوقف عن الإشارة إلى "المعلومات غير الصحيحة، أو المشكوك في صحتها".
ونشب النزاع بعدما أضافت شركة تويتر يوم الثلاثاء ولأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.
