أعلن ناشطون مؤديون للديموقراطية الجمعة أن قرار الصين فرض قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ يشكل واحدا من أسوأ الهجمات على المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي، ودعوا السكان للنزول إلى الشارع للتظاهر.
وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الجمعة أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي الذي تنوي السلطات الصينية تطبيقه في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وأكدت كاري لام القريبة من بكين في بيان أن اقتراح القانون "لن يؤثر على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ".
وبررت تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونغ كونغ بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال تظاهرات. وقالت إن "تسجيل حوادث عدة استخدمت فيها متفجرات واسلحة نارية يطرح خطر الإرهاب".
وطرح مشروع القانون حول الأمن الرامي إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" صباح الجمعة لدى افتتاح الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية.
ويأتي النص بعد التحذيرات المتكررة للنظام الشيوعي الصيني من أي إنشقاق في هونغ كونغ التي هزتها العام الماضي تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية دامت سبعة أشهر.
وأعلن النائب الداعم للديموقراطية دنيس كووك من هونغ كونغ مساء الخميس "أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونغ كونغ"، متهما بكين ب"الإخلاف بوعدها".
وأعادت بريطانيا هونغ كونغ للصين في 1997 بموجب اتفاق يضمن للمستعمرة السابقة حكما ذاتيا وحريات لمدة خمسين عاما وفقا لمبدأ "بلد واحد، نظامان".
ويرى الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ أن الرسالة التي بعثتها الصين للمتظاهرين المعارضين في غاية الوضوح. وكتب على تويتر "تحاول بكين إسكات بالقوة والخوف أصوات سكان هونغ كونغ المعارضين".
وسرعان ما انتشرت على منتديات الحوار والتطبيقات التي تستخدمها الحركة المؤيدة للديموقراطية، الدعوات للتظاهر.
قد يؤجج إعلان بكين غضب سكان هونغ كونغ بعد هدوء لأشهر، بسبب التدابير المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودعت رسالة نشرت على تطبيق تلغرام السكان إلى التجمع الأحد "سكان هونغ كونغ أمام خيار واحد بشأن مستقبلهم". والعام الماضي هزت حركة مؤيدة للديموقراطية المستعمرة البريطانية السابقة التي باتت بكين تسعى إل إحكام قبضتها عليها.
ويقول الناشطون إنه في حال إقرار القانون، سيكون من أبرز مساس بالحريات في هونغ كونغ منذ 1997.
وأعلنت تانيا شان النائبة الداعمة للديموقراطية في هونغ كونغ أن "بكين لا تحترم إطلاقا شعب هونغ كونغ". وأضافت "كثيرون من سكان هونغ كونغ غاضبون اليوم مثلنا لكن علينا أن نتذكر بأنه لا يجب الاستسلام".
ومساء الخميس لدى الاعلان عن مشروع القانون لم تنشر تفاصيل، وذكر فقط بانه سيعزز "آليات التطبيق" في مجال "حماية الأمن القومي".
تنص المادة 23 في "القانون الأساسي" المستخدم منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم.
والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ التي تعد 7,5 مليون نسمة.
ويؤكد جوشوا وونغ وناشطون آخرون أن قرار بكين جعل البرلمان الصيني إقرار القانون طريقة للإلتفاف على برلمان هونغ كونغ.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال الرئيس دونالد ترامب أنه في حال حصل ذلك سترد واشنطن "بحزم".
والخميس قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان سيحد من الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
ورأى كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ قبل إعادتها للصين في 1997، أن هذا الاقتراح "مساس كبير بالحكم الذاتي للمدينة (...)ومضر للغاية".
