ليس للأردن أهلية قانونية لإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، ما لم يخض حربا معها، بحسب الدبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد، والخبير في القانون الدولي إيلان بيكر، الذي شارك في صياغة الاتفاقية، حينما كان مستشارا قضائيا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
ويضيف بيكر في وثيقة أصدرها "مركز القدس للشؤون الجمهور والدولة" في إسرائيل، أن "علاقة السلام بين البلدين منصوص عليها في المادة 2 من معاهدة السلام، وتشمل الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي، والاستقلال السياسي لكل من الطرفين. معاهدة السلام ليس لها تاريخ انتهاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعمل عدواني أو إعلان حرب من قبل أحد الطرفين، مما يعني إلغاء جوهر الاتفاق".
]وتابع "من المشكوك فيه إلى حد كبير، أن للأردن أي مصلحة في اتخاذ مثل هذه الخطوة، خاصة وأن الضم في الضفة الغربية، وإن كان أحادي الجانب، فإنه لا يشكل عملاً عدوانيًا ضد سيادته أو سلامة أراضيه. علاوة على ذلك، بما أن الأردن حكمت الضفة الغربية منذ العام 1948 وحتى 1967، فإن اتفاقية السلام تنص صراحة، على أنها لا تسري على الضفة الغربية".
وتابع قائلا "استثنى الطرفان في المادة 3 من معاهدة السلام، أراضي الضفة الغربية من الأحكام التي تتحدث عن ترسيم الحدود الإقليمية بين البلدين. لذلك، لا يمكن للأردن أن يدعي أن تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، سيكون خرقًا لاتفاق السلام وسببًا لإلغائه".
