بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة للمرة الخامسة يمثل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي للمحاكمة في 24 مايو أيار متهمًا بالفساد.
ما هي الاتهامات الموجهة لنتنياهو؟
الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد وجه الادعاء الاتهام رسميًا لنتنياهو (70 عامًا) في ثلاث قضايا جنائية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وينفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء.
في القضية 4000 اتُهم نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل (حوالي 500 مليون دولار) لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات.
ويقول المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.
وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.
تتركز القضية 1000، المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية، والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال المدعون إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله. ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.
أما القضية 2000 فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته.
وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعا لإبطاء انتشار جريدة منافسة.
ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.
ماذا يقول نتنياهو؟
يقول نتنياهو إنه ضحية "حملة اضطهاد" سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه.
وقد اتهم الموالون له في حزب ليكود اليميني النظام القضائي بالتحيز وقال نتنياهو إن تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون.
ويقول فريقه القانوني إن التحقيقات الجنائية في العلاقات بين الساسة ووسائل الإعلام الإخبارية تهدد حرية الصحافة.
هل سيصدر حكم قريبا؟
من المستبعد أن يحدث ذلك، وربما تستغرق المحاكمة سنوات.
ويمكن لنتنياهو أيضًا أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلًا من استكمال المحاكمة حتى النهاية.
هل من الممكن أن يدخل نتنياهو السجن إذا أدين؟
اتهامات الرشوة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات و/أو غرامة. أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن ثلاث سنوات.
