أعربت قطر عن رفضها التام لما ورد في التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في البلاد، مؤكدة أن ما جاء في هذا التقرير "عار عن الصحة".
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان اليوم الثلاثاء: "تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي، دون تسجيل أي حالة وفاة، وقد تم نقل كافة المصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، والتي تم تجهيزها خصيصا لاستقبالهم، وتلقوا خدمات رعاية صحية على مستوى عالمي، ونظرا لتفاقم الحالة الصحية لاثنين من المصابين بالفيروس تم نقلهما إلى إحدى المرافق الطبية الأخرى المخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات، والتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة قبل إعادتهما إلى السجن المركزي إثر شفائهما من الفيروس بشكل كامل".
وأشار البيان إلى أن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، يستند إلى "إشاعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة لم يتم التحقق من مصداقيتها، والتي تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جهود دولة قطر في الاستجابة لفيروس كورونا".
وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه منذ منتصف شهر مارس الماضي، طبقت الجهات الصحية والأمنية القطرية سلسلة من الإجراءات الصارمة في السجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره، لافتا إلى أن جميع السجناء خضعوا لفحوصات طبية دورية. كما تم توزيع معدات الوقاية الشخصية، كالكمامات والقفازات، على جميع السجناء، فضلا عن إجراء عمليات التعقيم.
وأوضح البيان أن "دولة قطر فتحت سجونها لمفتشي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفتشي المنظمات الدولية بشكل دوري، وفي شهر يناير 2019، قام المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى دولة قطر، والتي شملت زيارة تفقدية إلى السجون، وتؤكد دولة قطر أنها تعامل جميع السجناء باحترام وكرامة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية".
