أنجزت هيئة مكافحة الفساد الطبعة الورقية للاستراتيجية الوطنية عبر قطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، التي تحمل شعار "مواطنة، تمكين، إصلاح".
واعتمدت الهيئة بحسب بيان صدر عنها، اليوم الأحد، خلال عملية التخطيط الاستراتيجي عبر القطاعي على سلسلة من الأنشطة أتاحت الفرصة من خلالها لجميع الشركاء من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، إضافة للمؤسسات الدولية للمشاركة في تحليل الوضع وتحديد الأولويات في القطاعات المختلفة عبر آليات الحوار وتبادل الأفكار والمواقف والتوافق بما يخدم الرؤية المشتركة للجميع، الهادفة إلى "القضاء على الفساد".
كما اعتمدت الهيئة خلال عملية إعداد الاستراتيجية على نهج قائم على تظافر الجهود من أجل الوصول إلى مجتمع متماسك بقيم وثقافة مجتمعية رافضة للفساد بكافة أشكاله، والوصول إلى منظومة تشريعية ومؤسساتية وطنية ودولية تمنع الإفلات من العقاب وتسترد المنهوبات دون تهاون أو تأخير.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار أحمد براك أن الهيئة تحرص على إشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الاستراتيجية، حيث تعمل على رفع الوعي بمخاطر الفساد، والحد من مظاهره المختلفة، من خلال وضع سياسات وطنية وإجراءات وقائية ورقابية جدية، وملاحقة ومحاسبة فاعلة للفاسدين، ووضع سياسات تُحقق الوقاية ودرء الوقوع بالفساد بكافة أشكاله، ومُعالجة أسبابه، وتحد من الإفلات من العقاب، وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له.
وأشار براك إلى أن عملية التخطيط الاستراتيجي عبر القطاعي بدأت من خلال المراجعة الشاملة لمجموعة من الوثائق والتقارير المرجعية أو ذات العلاقة ومنها قانون مكافحة الفساد وأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا"، والاتفاقيات والدراسات المتعلقة، وبعد ذلك عقدت الهيئة سلسلة من اللقاءات والتشاورات المعمقة مع كافة الاطراف لإعداد الاستراتيجية، ووضعها موضع التنفيذ بعد اعتمادها رسميا من قبل الرئيس الذي تكرم بإطلاق هذه الاستراتيجية خلال رعايته اطلاق مؤتمر هيئة مكافحة الفساد الدولي الاول الذي عقد بمقر الرئاسة في التاسع من كانون الأول 2019 والذي توافق مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ما كان له وقع خاص ودلالة واضحة بصدق وجدية الارادة السياسية العليا بمكافحة الفساد واجتثاثه في المجتمع الفلسطيني.
وتهدف هذه الاستراتيجية الى ترسيخ المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، والمساهمة في الإيفاء بالالتزامات التي تتبناها الإرادة السياسية العليا فيما يخص عدم التسامح مع الفاسدين، حيث تعتمد الاستراتيجية اطارا لمساءلة جميع المؤسسات المعنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك الهيئة والمؤسسة الرقابية ومؤسسات انفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة لسعي الاستراتيجية إلى حشد وتجنيد مواقف داعمة من الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي وتوفير المساندة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة، وتأطير وتوحيد جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بما يحقق التركيز ويبتعد عن التشتت والتكرار في التدخلات ذات العلاقة.
ومرت الإستراتيجية بمراحل طويلة ابتداء من لحظة الاعداد مرورا بالنقاشات والصياغة والمشاورات واللقاءات التي عقدت مع خبراء ومتخصصين أسهموا في إضافات وتحسينات على مسودة الاستراتيجية، واعتمدت الهيئة على نهج تشاركي لافت في عملية الإعداد من خلال مشاركة ممثلي أطياف ومكونات المجتمع الفلسطيني كافة، ما يعبر عن سياسة الانفتاح التي تم اعتمادها في سبيل الوصول الى استراتيجية بنوعية ممتازة ذات صبغة وطنية جامعة.
وشكلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأجندة السياسات الوطنية وقانون مكافحة الفساد نقطة الانطلاق في إعداد الاستراتيجية لتنسجم وتتقاطع بذلك مع كافة القطاعات بالدولة وتتكامل معها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الاستراتيجية والمتمثلة في التدابير الوقائية، والمشاركة المجتمعية، وانفاذ القانون، والتعاون الدولي.
ومن المقرر أن يجري تعميم وتوزيع النسخة الورقية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020 -2022، على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات القطاعين الخاص والاهلي كما ستكون متاحة للباحثين والمواطنين الراغبين بالحصول على هذه النسخة الورقية او الحصول عليها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
