أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى على ضرورة انجاز الوحدة الوطنية على طريق مواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف مخصصات وحقوق الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى الفلسطينيين .
وشددت لجنة الأسرى في اجتماعها الطارئ الذي عقدته اليوم السبت الموافق 16 أيار (مايو) 2020 بمقر رابطة الأسرى بغزة على أن رواتب الأسرى هي من أبرز عناوين شرعية النضال الوطني الفلسطيني ما يستوجب صياغة رؤية وطنية فلسطينية شاملة وموحدة في مواجهة الاملاءات والتصنيفات العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف النضال الوطني الفلسطيني وحقوق الأسرى .
وطالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى البنوك والمؤسسات المصرفية بالتراجع الكامل عن مواقفها في إغلاق حسابات الأسرى وعدم الانصياع لقرارات ما يسمى بالحاكم العسكري الإسرائيلي في قرصنة أموال ومخصصات ورواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية .
وحذرت لجنة الأسرى من انتفاضة شعبية فلسطينية يقودها ذوي الأسرى والشهداء والجرحى انتصارا لحقوق أبنائهم وحفاظاً على شرعية النضال الفلسطيني، مؤكدة توحد الحركة الأسيرة خلف حقوقهم الوطنية والنضالية .
وأوضحت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى في قطاع غزة أنها ستكون في انعقاد متواصل لمتابعة هذه القضية العادلة ووضع الجميع امام مسؤولياته وعلى رأسهم سلطة النقد وكل الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية لكسر السياسات والتصنيفات العنصرية الإسرائيلية كون رواتب ومخصصات الأسرى هي حق مقدس لا يمكن المساس به .
ودعت إلى اعتماد استراتيجية فلسطينية موحدة تهدف إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن اغتيال 223 أسيرا فلسطينيا وزجهم في اقفاص الاتهام والمحاكمة أمام القضاء الدولي والإنساني .
هذا وتدارست اللجنة آخر التطورات والمستجدات حول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية مؤكدة خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المرضي في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد وإجراءات التضييق وتشديد الخناق على الأسرى والتعتيم على ما يحدث من جرائم في السجون خاصة في ظل انتشار وباء كورونا .
