أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف وزارة خارجية الولايات المتحدة المعادي لمحكمة الجنايات الدولية، ورفضها أي دور للمحكمة في التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
ووصفت الديمقراطية موقف الخارجية الأميركية بأنه مخزِ، ومثير للاشمئزاز، ودليل ساطع على تشجيع إدارة تراب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد شعبنا، وأرضنا، والتوغل أكثر فأكثر في انتهاك الشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها، والضرب بعرض الحائط وتحقير مواقف أطراف المجتمع الدولي، التي استنكرت السياسات الإسرائيلية الإجرامية وأدانتها ودعت إلى لجمها وإحالتها إلى القضاء الدولي.
وقالت الجبهة إن الموقف الأميركي إعلان، فج ووقح، عن التحالف الدموي بين إدارة ترمب وحكومة نتنياهو، في نسف الشرعية الدولية وقوانينها وقراراتها واللجوء إلى الجريمة المنظمة، ضد شعبنا الفلسطيني، وضد الشعوب الأخرى في العراق وسوريا، أفغانستان، وغيرها حيث اعترفت المحكمة الدولية بارتكاب جنود الاحتلال الأميركي وعصابات مخابراته العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب الأفغاني المبتلى بالحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية.
وأدانت الموقف الأميركي الذي يرفض الاعتراف بالحقوق المشروعة لشعبنا في كيانيته السياسية المستقلة، ومن ضمنها الانتساب إلى محكمة الجنايات الدولية.
ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى الرد على الموقف الأميركي العدائي بما يستحقه، في حده الأدنى وقف التنسيق مع وكالة المخابرات الأميركية بعدما أثبتت الجنائية الدولية أنها وكالة إرهابية، وبعدما خطت الولايات المتحدة خطوة جديدة من أجل توفير المزيد من الغطاء السياسي لجرائم الاحتلال ضد شعبنا، ما يكشف في السياق زيف بكائية إدارة ترمب، وحقيقة ضغوطها المزعومة على الجانب الإسرائيلي، ورهن المباشرة بإجراءات الضم بمفاوضات ثنائية فلسطينية – إسرائيلية، تجعل من المفاوض الفلسطيني شاهداً على نكبة جديدة لشعبه وقضيته الوطنية
كما دعت الجبهة أطراف المجتمع الدولي إلى إعلان موقف من التهجم الأميركي على محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها مؤسسة عالمية هدفها إقامة عدالة المجتمع الدولي والدفاع عن مصالح الشعوب المقهورة في وجه دول الاستبداد والنهب المنظم، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية.
