شهدت الأراضي الفلسطينية أمس الخميس، استقرارا في أعداد المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد، في وقت عادت فيه الحياة التجارية إلى أسواق الضفة الغربية تدريجيا.
ويقول التاجر محمد السوادني من مدينة رام الله لـ (شينخوا)، إن "فترة الإغلاق التي بدأت منذ شهرين كان لها الأثر على الوضع الاقتصادي لجميع التجار، ولكنها ساعدت في ضبط الأوضاع ومنع انتشار المرض".
ويضيف السوداني، " لولا محاصرة المرض لما وصلنا اليوم إلى تخفيف هذه القيود وهي بدأت تعيد الحياة إلى اقتصادنا، والحركة بالطرقات بدأت تعود الى طبيعتها".
وأعرب عن أمله بأن تواصل الحكومة الفلسطينية إجراءاتها لمنع تفشي المرض وصولا للانتهاء منه خوفا من العودة الى إغلاق جديد لو ظهرت هناك حالات جديدة.
ورغم الازدحام الملحوظ في الأسواق إلا أنها أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة في هذا التوقيت من شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر المبارك بحسب التجار.
وتأمل روضة لحلوح مالكة محل نسائي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، باستمرار إجراءات التخفيف في الأيام المقبلة حتى يتم تعافي الاقتصاد بشكل أفضل.
وتقول لحلوح، إنه رغم الحركة النشطة إلا أن سلوك الشراء اختلف عند الزبائن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة جراء أزمة كورونا.
وتشير لحلوح، إلى أن الحركة في الأيام الأخيرة من رمضان في كل عام تكون أضعاف ما هي عليه الآن، معربة عن أملها بإنتهاء الأزمة لتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي".
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني عزمي عبد الرحمن، إن نسبة عمل المنشآت الأقتصادية في فترة الإغلاق كانت لا تتجاوز 30 %، ولكن مع الخطوات التدريجية أصبحت تفوق 70 % .
واعتبر عبد الرحمن، أن استمرار التخفيف بالإجراءات مرهون بالتزام أصحاب المنشآت بالتعليمات الوقائية من جهة وأيضا بوعي المواطنين في عدم التجمع بشكل كبير داخل المحال التجارية والأسواق من جهة أخرى.
