ما الذي أراده نتنياهو وما الذي وافق عليه غانتس بشأن الضم؟ ما الذي سيفعله ترامب؟ كيف سيرد العالم العربي؟ أسئلة تراود أذهان الجميع، يستعرضها موقع "ينت" العبري ويرد عليها وفقاً للمنظور الإسرائيلي:
س - ما حجم الضم الذي تعد له إسرائيل؟
ج - وفقاً لما نصت عليه صفقة القرن تستطيع إسرائيل ضم ثلاثين بالمائة من مساحة الضفة الغربية. ويتم في المرحلة الأولى ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبعد ذلك جميع المستوطنات في الضفة الغربية ويأتي في المرحلة الثانية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع الضفة الغربية.
س - ما الذي يريده نتنياهو وما الذي وافق عليه غانتس؟
ج - وفقاً لما اتفق عليه نتنياهو وغانتس تعرض قضية فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية للمداولات وعلى الحكومة للمصادقة عليها بدءا من الأول من تموز القادم.
ونجح غانتس بادخال البند التالي للاتفاق الحكومي والمتعلق بالضم وبصفقة القرن" يعمل رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة ترسيم الخرائط مع الأميركيين والحوار الدولي في هذه القضية. يجري كل ذلك من خلال التطلع للحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية ومنها ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي واتفاقيات السلام والتطلع لاتفاقيات سلام مستقبلية". ويتخوفون في "أزرق أبيض" من أن يؤدي ضم غور الأردن إلى أزمة في العلاقات مع الأردن وإلى إلغاء اتفاقية السلام معها.
س - كيف سيتم تنفيذ ذلك من الناحية القانونية - القضائية؟
ج - مثلما تم فرض السيادة الإسرائيلية على القدس عام 1980 وفرض القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان بعد سن قانون بذلك عام 1981، تتخذ الحكومة قراراً بالضم وتعمل بعد ذلك على سن قانون في الكنيست يضفي شرعية عليه، وتتوفر لنتنياهو أغلبية في الكنيست تمكنه من ذلك، وتكمن المشكلة بموقف المجتمع الدولي من الضم.
ويوضح المحامي إيلان بيكر، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلا "يوجد فرق قانوني كبير جداً بين الضم / فرض السيادة وبين فرض القانون (مثلما فعلت إسرائيل في هضبة الجولان) ونستطيع في حال فرض القانون القول للعالم بأن ذلك لا يمس بامكانية إجراء مفاوضات طوال أربع سنوات (فترة تنفيذ مشروع ترامب) وبعد ذلك إذا لم يشارك الفلسطينيون بالمفاوضات أو فشلت المفاوضات بالمكان القول للمجتمع الدولي أننا بذلنا قصارى جهدنا واستنفذنا كافة السبل ولهذا سيكون بالامكان فرض السيادة على المناطق".
س- ما هو موقف الولايات المتحدة؟ وهل من الممكن استبداله؟
ج - تدور معركة لإقناع ترامب ويقف على رأس المعسكر الداعم للضم الواسع جداً دافيد فريدمان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل الذي يتمتع بتأثير كبير على الرئيس ويحذر رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات من النتائج المترتبة على ضم واسعة، الأمر الذي سيترك آثاره على الاستقرار في المنطقة وتحذر مصادر أخرى في البيت الأبيض من أن الضم في هذه المرحلة سيقضي على احتمالات عودة الفلسطينيين للمفاوضات وموافقتهم على صفقة القرن.
س - ما مدى تأثير الانتخابات الأميركية على توقيت الضم؟
ج - يقولون في اليمين الإسرائيلي أن ترامب يرغب بتنفيذ الضم قبل الانتخابات من أجل عرض إنجاز على الطائفة الأنجليكية الداعمة له، لكن الأميركيين سيدركون أن الضم يثير اضطرابات واسعة النطاق في العالم العربي تؤدي إلى تهديد استقراره الأمر الذي قد يدفعهم إلى ممارسة ضغوط على نتنياهو لوقف الضم لا سيما وان هذا سيترك آثاره على على شعبية ترامب إذ يشير إلى فشل سياسته الخارجية.
س - ما هي النتائج المترتبة على هذه الخطوة؟
ج - تندلع أزمة سياسية حادة ولربما غير مسبوقة بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي يرى بالضم تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء ويقول البعض أن جميع العالم سينظر إلى إسرائيل كدولة أصابها الصرع يجب فرض عقوبات عليها مثلما جرى مع روسيا بعد ضمها شبه جزيرة كرييم.
ومن جهة ثانية تم تهديد إسرائيل والولايات المتحدة بالماضي، لكن من الناحية العملية لم يحدث أي جديد، جرى ذلك قبل عامين لدى نقل السفارة الأميركية إلى القدس وبعد الاعتراف الأميركي بضم الجولان وأيضاً بعد فرض القانون الإسرائيلي على الجولان وفرض السيادة على القدس، سمعت استنكارات فقط ولم تحدث أي تطورات عملية.
س - ما هو موقف الدول العربية وما الذي يمكن أن تفعله؟
ج - لم تصدر أي تصريحات رسمية حول ما الذي سيفعله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني وأعرب وزير خارجية اتحاد الإمارات عن قلقه من الضم الإسرائيلي ، وأقصى ما يمكن أن تفعله مصر والأردن هو إلغاء اتفاقيات السلام وإسرائيل على قناعة بانهما لن تفعلا ذلك بسبب استفادتهما من هذه الاتفاقات، ويجب أن نأخذ بالحسبان نتائج المظاهرات الحاشدة التي قد تندلع في العالم العربي على الأنظمة فيه خصوصاً السعودية، مصر والأردن.
س - ما الذي يستعد الفلسطينيون للقيام به؟
ج- يؤكد الفلسطينيون أن الضم الكامل أو الجزئي يشكل تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء وسيؤدي إلى إلغاء الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل وإلغاء الاعتراف بها وإلغاء التنسيق الأمني كما يهدد الفلسطينيون بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة.
