لا تزال المخاوف تكتنف المؤسسات الحقوقية تجاه جدية اسرائيل في توفير البيئة والإجراءات المناسبة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم تفشيه بين الأسرى في سجونها.
وقدم "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل –عدالة" التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، يطلب فيه إصدار أمر احترازي وتعيين جلسة عاجلة للتداول في عدم تطبيق مصلحة سجون الاحتلال ووزارة "الأمن الداخلي" تعليمات وزارة الصحة بالنسبة لتوفير ظروف مناسبة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن "جلبوع"، وإصدار أمر يلزم مصلحة السجون نشر معلومات مفصلة متعلقة بوضع كورونا في السجون، بما في ذلك الفحوصات ونتائجها، والظروف الموفرة للأسرى والخطوات الوقائية المتخذة، على أن يتم نشر هذه المعلومات بشكل يومي وباللغة العربية.
وقالت المحامية ميسانة موراني، من مركز عدالة في حديث لـ"وفا"، "كما هو معلوم فإنّ ظروف السجن من ناحية الكثافة والظروف الصحية المتردية هي بطبيعة الحال، وكما أثبتت تجارب مختلفة حول العالم، بيئة خصبة لتفشي الفيروسات وتشكل خطرًا على سلامة الأسرى وصحتهم. هذا الأمر، وفي ظل تفشي فيروس كورونا يلزم باتخاذ خطوات وقائية سريعة، كتقليل الاكتظاظ للحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير مواد تعقيم وكمامات وقائية بكميات كافية".
وتابعت: "بدل القيام بهذة الخطوات، قامت مصلحة السجون منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس بمنع زيارات عائلات الأسرى ومحاميهم بادعاء حمياتهم من انتشار الفيروس، هذا المنع، بالاضافة الى منع سابق لزيارة اعضاء الكنسيت للاسرى الأمنيين، قطع أي تواصل مباشر مع الأسرى وأي امكانية لمراقبة الظروف الموفرة لهم ما يجعلهم أكثر عرضه لانتهاك حقوقهم".
وأضافت أنه "في ظل السيطرة التامة لمصلحة السجون، حتى على المعلومات حول ما يحصل داخل السجون، فإن هنالك أهمية مضاعفة للتأكد من قيامها بتحمل مسوؤليتها بالحفاظ على صحة الأسرى وحياتهم وعدم تعريضهم للخطر عن طريق اتخاذ كل الخطوات الوقائية والعلاجية المطلوبة، آخذين بعين الاعتبار أيضًا الاحتياجات الخاصة للأسرى وبالأخص الموجودين في دائرة الخطر بسبب عمرهم أو صحتهم".
من جهتها، اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على لسان الناطق باسمها ثائر شريتح أن دولة الاحتلال لم تتعامل مع الدعوات والمطالبات الفلسطينية والدولية بخصوص حماية الأسرى من فيروس كورونا بجدية، بل استخفت بها، وأن هذا الالتماس له أهمية كبرى لأنه يأتي منسجما ومستكملا دعوة منظمة الصحة العالمية التي حذرت دولة الاحتلال من أن أي ضحايا بفيروس كورونا في صفوف الأسرى يعتبر جريمة حرب.
وأوضح شريتح أن الاحتلال واصل خلال هذه الأزمة الخطيرة التضييق على الأسرى، ورغم المطالبات الدولية المستمرة بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بانتشار كورونا، والاجراءت الإسرائيلية داخل السجون، وأنه لم يتم التعامل مع هذا الملف بمسؤولية، وأن اسرائيل لم تلتزم بما طلب منها من مؤسسسات دولية وفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة الأسرى، وحمايتهم من الفيروس.
وبين أن سلطات الاحتلال قامت ببعض الاجراءات البسيطة في بعض السجون، مثل تعقيم ساحات الفورة، وتقليل تفتيش الغرف.
وبين أن دولة الاحتلال تخلت عن التزامها بتوفير بديل لمنع الزيارات، رغم وجود اتفاق مع منظمة الصليب الأحمر لتوفير اتصالات للأسرى مع عائلاتهم كبديل عن الزيارة، وسحبت المعقمات من "الكنتينا"، وأوقف العلاجات والأدوية للأسرى وأغلق عيادات السجون بذريعة انتشار الفيروس، بينما لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال الفيروس لمطبخ الأسرى، كون المواد الغذائية تأتي من السوق الإسرائيلية .
وحسب بيانات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (450).
