دعا التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، الحكومة اللبنانية، بإقرار تشريعات قانونية تضمن حق الممرضات والممرضين الفلسطينيين في لبنان، للعمل بحرية داخل البلاد.
جاء ذلك في بيان للتجمع، بمناسبة اليوم العالمي للمرض والذي يصادف الثاني عشر من أيار/ مايو من كل عام، موجهًا التحية لهم في ظل ما قدموه خلال مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وما قدمه الممرضون الفلسطينيون من تضحيات في ظل تصاعد استهدافهم من قبل الاحتلال.
وأكد التجمع على ضرورة دعم مطالب الممرضات والممرضين والعاملين في المجال الصحي من أجل السماح لهم بالعمل بحرية في لبنان.
ودعا التجمع، الحكومة والمجلس النيابي اللبناني إلى إنصاف الممرضين والممرضات الفلسطينيين عبر تشريع قانوني يسمح لهم بمزاولة المهنة بحرية بعيدًا عن سياسات الاستنساب التي ما زالت سيفًا مسلطًا فوق رقابهم، وبعيدًا عن اشتراط الحصول على إجازة العمل مع كل ما يتطلبه ذلك من استفادة من التأمينات الصحية والاجتماعية على اختلافها، كون الفلسطيني في لبنان لاجئ له خصوصية سياسية ووطنية وليس أجنبيًا.
كما دعا الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الصحية في المخيمات، إلى انصاف العاملين في الحقلين الصحي والتمريضي وتأمين حقوقهم ومستحقاتهم المادية والمهنية.
وأكد التجمع على وقوفه إلى جانب حقوق الممرضات والممرضين، وأنه سيواصل نضاله من أجل تشريع وإقرار حقوقهم.
