إلتقت وزيرة السياحة والآثار رلى معايعة في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم اليوم الاثنين، ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزراة لمواجهة الأزمة الناتجة عن تفشي فايروس "كورونا" والضرر الكبير الذي تعرض له قطاع السياحة في فلسطين.
وشكرت معايعة ممثلي القطاع السياحي الخاص، على روح التعاون التي أبداها القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ضمن جهود مواجهة وباء الكورونا، مشيرة الى أن القطاع السياحي في فلسطين هو أحد اهم القطاعات التي توفر فرص عمل وتساهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الدخل القومي، وأنه القطاع الاكثر تضرراً في العالم وفي فلسطين جراء تداعيات انتشار الوباء، وهو ايضا آخر القطاعات المتوقع أن تتعافى بعد انتهاء الأزمة.
واكدت معايعة ان الحكومة الفلسطينية ستعمل كل ما باستطاعتها لمساعدة القطاع السياحي الخاص، حيث تم اخذ قرار أولي بإعفاء القطاع الخاص من رسوم الترخيص للعام 2020 من قبل وزارة السياحة والآثار، وكذلك الشروع بدفع الرديات الضريبية للفنادق.
وأشارت إلى أنه منذ بداية الأزمة توقفت الحركة السياحية في فلسطين واغلقت المؤسسات السياحية بالكامل، وأن ذلك شمل إغلاق 210 فنادق، بواقع 11500 غرفة فندقية، وإغلاق مكاتب السياحة والسفر، والمطاعم السياحية، ومتاجر التحف الشرقية، ومشاغل الحرف التقليدية، وتوقف عمل الادلاء السياحيين والباعة المتجولين ومزودي الخدمات للفنادق والمطاعم وغيرها، موضحة أنه ووفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي فإن عدد العاملين بشكل مباشر في مؤسسات القطاع السياحي الخاص يقارب 21,436 عاملاً، وأن أضعاف ذلك يعملون بشكل غير مباشر كمزودي خدمات وغيرهم، مما ترتب علية خلق أزمة اقتصادية غير مسبوقة لهذا الاقطاع، الذي يشكل محوراً ومركزاً لدائرة اقتصادية أكبر مرتبطة به.
وقالت، إن الوزارة تتابع العمل على مجموعة من المقترحات والدراسات لمساعدة القطاع لسياحي الخاص على الصمود ومواجهة الأزمة المالية، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع القطاع الخاص في سبيل ايجاد ما يمكن من حلول لضمان عدم انهيار هذا القطاع وعودته للعمل من جديد.
وأشارت الى أن الوزارة تعمل على التواصل الدائم مع منظمة السياحة العالمية، لمتابعة آخر التطورات التي تحصل على الصناعة السياحية في العالم في ظل جائحة الكورونا، ومتابعة الاجراءات والتوصيات التي تصدر عن المنظمة، ومقترحات مواجهة الازمة، والاستفادة من خبرات الدول الاعضاء.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع السياحي الخاص، وشكرت الوزيرة كل من التزم من أرباب العمل باعطاء راتب كامل أو نصف راتب للعاملين لدية في ظل هذه الظروف الصعبة، كما وبحث الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خطة ترويجية، لما بعد الأزمة، والوصول الى أفضل السبل والاجراءات الضرورية واللازمة للحفاظ على القطاع السياحي وضمان استمراريته وثباته، فضلا عن بحث سبل تخفيف آثار وباء الكورونا على القطاع السياحي، وضع خطط مستقبلية تراعي أفضل الاجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ليكون القطاع السياحي الفلسطيني جاهزاً لاستقبال الوفود السياحية في حال تحسنت الاوضاع الحالية وانتهى هذا الوباء.
