شهدت الأسهم السعودية المختلفة تراجعا حادا، اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات عدة اتخذتها المملكة بشأن الضرائب والأجور في البلاد.
وتحدثت وكالة "رويترز" عن انخفاض المؤشر العام السعودي نحو 2.8% ما نتج عن خسائر كبيرة في كل الأسواق الرئيسية في الخليج وتأثيره امتد على أسواق الدول الخليجية الأخرى ومنها أسواق دبي التي هبطت بدورها نحو 2.3%.
وكانت السعودية قد اتخذت قرارا بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الاثنين، عن بعض الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد البلاد، لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية.
وأكد وزير المالية والاقتصاد والتخطيط محمد بن عبد الله الجدعان، أن الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
وبين الوزير السعودي الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى الصدمة الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثر سلبا على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرا كبيراًللإيرادات العامة لميزانية الدولة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب الجدعان، تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
