أجمعت القوى وفصائل العمل الوطني ومؤسسات الأسرى، والأسرى المحررين وعائلات الأسرى، على ضرورة وجود قرار واضح وقاطع في مواجهة قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى والمحررين، عبر سياسة تهديد البنوك، جاء ذلك في أعقاب اجتماعات جرت في المحافظات الفلسطينية لمناقشة تداعيات ومخاطر القرار.
وأكد المجتمعون على ضرورة مواجهة هذا القرار ورفض التعاطي معه كلياً، ووضع حد كل من تخول له نفسه الخضوع لقرار الاحتلال، تحت طائل المسؤولية القانونية، خاصة أن قرار تجميد تنفيذ إغلاق الحسابات، يُبقي مجالاً لإعادة إغلاقها.
وثمن المجتمعون على موقف القيادة الفلسطينية التي التزمت على مدار السنوات الماضية، بصرف مخصصات أسر الأسرى والشهداء رغم الضغوط الكبيرة التي واجهتها.
ووفقاً لمتابعة نادي الأسير مع عائلات الأسرى والمحررين منهم، فقد فعّلت بعض البنوك الحسابات التي تم إغلاقها، فيما ترد بعض المعلومات أن بعض البنوك ما تزال تواصل عملية إغلاق الحسابات رغم إعلان الحكومة عن تجميد تنفيذ القرار.
وشدد نادي الأسير مجدداً على ضرورة أن يكون هناك قرار واضح وقاطع في هذه القضية، دون أن تمثل الحلول، مخرجاً، يحمل أي مخاطر على مصير قضية الأسرى، ومصير الشعب الفلسطيني، لما يفرضه قرار الاحتلال من مخاطر كبيرة، أبرزها وكما أكدنا سابقاً، إعادة احتلال الضفة احتلالاً مباشراً، وتقويض القرار الوطني الفلسطيني.
واعتبر الأسرى في سجون الاحتلال عبر عدة رسائل أن إغلاق حسابات عائلاتهم، وصمة عار وخيانة عظمى، مطالبين بضرورة رد الاعتبار للقضية، ولكل الأسرى الذين ضحوا بحياتهم وأعمارهم، عبر قرار وطني واضح.
