دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، لـ "لنهوض من الغيبوبة السياسية، التي تصر المؤسسة الفلسطينية، التي بيدها زمام الأمور، أن تستغرق فيها، متجاهلة تطور الأحداث وخطورتها، مسترسلة في السياسة الانتظارية، المعبرة عن حالة من العجز وغياب الإرادة السياسية والاستسلام للواقع، وافتقار الجرأة لكسر الحواجز التي تقيمها دولة الاحتلال، والوقائع التي تبنيها، وهي تطبق قرارات الضم، خطوة خطوة، في ضوء الشمس، وتحت بصر السلطة واللجنة التنفيذية".
وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن الحديث عن تشكيل لجنة جديدة من التنفيذية، تكون مسؤولة عن رسم الخطوات المطلوب اتخاذها بعد صدور القرار الإسرائيلي بالضم، لا يعدو عن كونه تزويراً للواقع والحقائق.
وأضافت الجبهة: "قرار الضم صدر في الاتفاق الثنائي بين غانتس ونتنياهو، كما صدر قرار الضم في برنامج عمل الحكومة الإسرائيلية، وصدر قبل ذلك في خطة ترامب- نتنياهو".
وتابع: "صدر كذلك في تشكيل اللجنة الأميركية الإسرائيلية لرسم خطوط الضم، فضلاً عن كونه صدر في تصريحات وزير الخارجية بومبيو، وتصريحات الناطقة بلسان وزارة الخارجية، وأخيراً وليس أخراً، صدر القرار باعتراف ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، في حديثه إلى صحيفة "إسرائيل اليوم" الذي اطلع عليه أبناء شعبنا وقرأه بإمعان، يؤكد فيه أن الضفة هي "يهودا والسامرة"، فضلاً عن كونه رسم حدود الضم، وأكد اعتراف بلاده بهذه الخطة".
وأشارت الجبهة، إلى أن المراوحة في المكان، ليست إلا سياسة مدمرة للمشروع الوطني، تتعامى عن الوقائع المستجدة، وتتهرب من استحقاقاتها.
ودعت الجبهة إلى التوقف عن هذه السياسة العدمية، والانتقال نحو استراتيجية جديدة، رسم ملامحها بوضوح المجلس المركزي (15/1/2018)، والوطني (30/4/2018)، وهي لا تحتاج إلى خطط وآليات، كما تحاول اللجنة التنفيذية أن توحي، بل تحتاج إلى قرار جريء من اللجنة التنفيذية من بينها:
1. سحب الاعتراف بإسرائيل، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، كاملة السيادة، على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وتوقف الاستيطان، وتلغي مشاريع الضم.
2. وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، حتى ولو أدى ذلك إلى إغلاق الحدود والحركة بين المحافظات، فلقد أجاد شعبنا في الضفة إدارة شؤونه في ظرف مماثل فرضه عليه وباء (كورونا).
3. مقاطعة تامة للاقتصاد الإسرائيلي، بمرسوم يصدر عن رئاسة السلطة الفلسطينية، ليأخذ شكل القانون الذي يعاقب كل من ينتهكه.
4. توفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية لاستنهاضها، وتطوير أدواتها وآلياتها، وأساليبها الكفاحية.
5. مقاطعة تامة للإدارة المدنية للاحتلال، خاصة وأن إعادة إحيائها، على يد حكومة الاحتلال، شكل انتهاكاً لاتفاق أوسلو وألغاه، وحول السلطة الفلسطينية إلى أداة من أدوات الإدارة المدنية، وجعل الإدارة المدنية، هي مرجعية السلطة، ولعل قرار الإدارة المدنية بشأن ودائع الأسرى في المصارف الفلسطينية دليل ساطع على ذلك.
وختمت الجبهة، بالدعوة للتوقف عن الحديث عن إلغاء الاتفاقات مع الاحتلال لأنها عملياً ألغيت من جانبين: ألغاها الاحتلال بقراراته وإجراءاته الأحادية، وقد رد عليه المجلسان المركزي والوطني بإلغائها، بحيث بات المطلوب الالتزام بتطبيق قرارات المجلسين، دون تلكؤ أو تردد أو إبطاء.
