أخطر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم الثلاثاء، المحكمة الإسرائيلية العليا، بأنه ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس؛ وذلك إثر العديلات التي أجريت على بعض بنوده.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ حزبا الليكود و"كاحول لافان" المحكمة العليا الإسرائيلية، أنهما أجريا تعديلات على بنود في الاتفاق الائتلافي، بما في ذلك تعديلات على البند المتعلق بتعيينات مسؤولين في الأجهزة الحكومية، حيث تم تقليص مدة التعينات إلى 100 يومًا عوضًا عن ستة أشهر، بالإضافة إلغاء فترة تجميد التشريع وسن القوانين، على أن تعطى الأولية خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة لسن قوانين تتعلق بمواجهة أزمة كورونا.
وعبر القضاة خلال جلسة المداولات أمس، عن تحفظهم على هذه البنود معتبرين أنها لا تتعلق مباشرة بمواجهة فيروس كورونا وعمل حكومة الطوارئ. كما أكد الحزبان أن فترة الطوارئ ستستمر مدة 6 أشهر من لحظة أداء القسم وانطلاق الحكومة رسميًا. من جهة ثانية، اتفق الليكود و"كاحول لافان"، في أعقاب انتقادات المحكمة العليا للاتفاق الائتلافي، على خفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاق الائتلافي، وهي 75 عضو كنيست، إلى 70 عضو كنيست.
وجاء في رسالة مندلبليت للعليا الإسرائيلية أنه: "لا يمكن للاتفاق الائتلافي أن يطغى على قواعد القانون العام المنصوص عليها في القانون وعلى قرارات المحكمة، وجهة نظر المستشار القضائي القانونية لم تتغير على ضوء التعديلات التي أجريت على الاتفاق، حيث يرى أنه لا يوجد سبب لإلغاء الاتفاقية أو بعض بنودها". وكان مندلبليت قد أخطر المحكمة، الخميس للماضي، بعدم وجود مانع قانوني من رئاسة نتنياهو للحكومة الجديدة، وأوصى بعدم إلغاء الاتفاق الائتلافي أو بنود منه.
وفي أعقاب انتقادات المحكمة العليا، قرر "كاحول لافان"، اليوم، التنازل عن "القانون النرويجي"، الذي يقضي باستقالة أعضاء كنيست لدى تعيينهم في مناصب وزارية من أجل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمتهم مكانهم. لكن تنفيذ ذلك معقد في حالة "كاحول لافان"، قائمته تشمل مرشحين من حزبي "ييش عتيد" و"تيلم" أيضا، اللذين خاضا الانتخابات مع حزب "حوسين ليسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، ضمن قائمة "كاحول لافان"، قبل انشقاق حزب الأخير للانضمام لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأبلغ المسؤولون في "كاحول لافان" المحكمة الإسرائيلية العليا، بأن "القانون النرويجي" لن يعطل تشكيل الائتلاف الحكومي وأنهم سيعملون على صياغة "لينة أكثر للقانون النرويجي، من خلال الإنصات للقضاة، لكن هذا لن يحدث قبل تنصيب الحكومة".
ورجحت تقارير إعلامية، اليوم، حدوث تغيير في الجدول الزمني لتنصيب حكومة إسرائيلية جديدة بحلول نهاية الأسبوع الحالي، الموعد النهائي لمهلة 21 يوما منحها رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، للكنيست من أجل اختيار مرشح عنها لتشكيل الحكومة. وعلى خلفية انتقادات المحكمة العليا لبنود في الاتفاق الائتلافي، لدى نظرها في التماسات ضد الاتفاق، أمس، يعمل حزبا الليكود و"كاحول لافان" في هذه الأثناء وفي الأيام المقبلة، على تغيير بنود وتعديل قوانين بشكل ماراثوني.
وكانت المحكمة قد بدأت الأحد، النظر في التماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده، والتي ستنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتوصل نتنياهو وغانتس إلى اتفاق الشهر الماضي، لتشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها بعد 3 عمليات انتخابية، لم ينجح أي منهما في نهايتها بتشكيل حكومة. واستنادا إلى الاتفاق، يرأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئاسة الحكومة، ثم يتولى الأخير المنصب لمدة 18 شهرا. إلا أن معارضين إسرائيليين قدموا عدة التماسات إلى المحكمة العليا، طعنوا فيها بشرعية تشكيل نتنياهو للحكومة، واتفاقه مع غانتس.
ولم يتضح على الفور موقف المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن الالتماسات التي تنظر فيها. ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي يقوده نتنياهو، قوله إنه في حال منعه من رئاسة الحكومة، فإنه سيتم التوجه إلى عقد جولة انتخابات جديدة، ستكون الرابعة، التي تُعقد منذ شهر إبريل/نيسان 2019.
