صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، على السماح لجهاز الأمن الإسرائيلي العام ("شاباك")، بمواصلة تعقب هواتف المواطنين بادعاء أن ذلك يأتي في إطار "المساعدة بمواجهة فيروس كورونا المستجد".
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية سن تشريع قانوني يتيح للشاباك مواصلة تعقبه للهواتف بما لا يتخالف مع قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن، إذ قضت المحكمة يوم الأحد 26 نيسان/ أبريل الماضي، بضرورة سن تشريع يتيح مواصلة التعقب.
ووفقًا للقرار، فإن "الحكومة ستصدر مذكرة قانونية لإعلام الجمهور حول تفويض الشاباك للمساعدة في الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا بحلول 18 أيار/ مايو الجاري"، وذلك لتشريع استخدام الشاباك لتقنية التعقب الإلكتروني المسموح
وعلى مدى الأسابيع الماضية، عمل الشاباك على تعقب تحركات مرضى فيروس كورونا عبر بيانات موقع الهاتف المحمول، وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الرقمية، والتي لا يُسمح عمومًا باستخدامها إلا "لأسباب أمنية ومكافحة الإرهاب".
وينص البرنامج الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية بموجب أنظمة الطوارئ لمواجهة كورونا، على أنه لا يُسمح للشاباك بمواصلة استخدام البيانات بعد انتهاء البرنامج، في حين يُسمح لوزارة الصحة باستخدام المعلومات لمدة 60 يومًا إضافيا لأغراض البحث، ولتتبع مسار تفشي المرض.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الخميس الماضي، على تمديد "الاستعانة" بالشاباك في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لخمسة أيام، خلال اجتماع تخلله نقاش حاد على خلفية تحفظات من استخدام الشاباك، من دون سن قانون ينظم ذلك.
إقرار المزيد من التسهيلات
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") إلى أن وزارة الصحة طالبت بتقليص التسهيلات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلي المصادقة عليها مساء اليوم. وتشمل شروط وزارة الصحة فرض غرامة مالية بمبلغ 5 آلاف شيكل على المراكز التجارية التي تخالف تعليمات وزارة الصحة.
ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحافيًا مساء اليوم، للتحدث عن إستراتيجية الخروج أزمة كورونا.
وتعقد الحكومة جلسة للتوصيت على القرارات المرتقبة يوم غد، الثلاثاء، بما في ذلك فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد بالتزامن مع عيد "المشاعل" اليهودي (لاغ بعومر) الذي يصادف 11 أيار/ مايو الجاري.
ووفقًا للمخطط، تعتزم الحكومة المصادقة على فتح مراكز التسوق والمغلقة والأسواق المفتوحة بدءًا من صباح يوم الخميس المقبل، منعا للاكتظاظ والتجمهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومن المرجح أن تصادق الحكومة الإسرائيلية كذلك على فتح أندية الرياضة البدنية، وإتاحة التجمهر لـ20 شخصا في مكان مفتوح، والسماح إجراء أعراس بمشاركة 50 شخصا، على أن تدخل هذه التسهيلات حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
كما تعتزم الحكومة إلغاء القيود على خروج المواطنين من المنازل، وفتح المزيد من المكتبات والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتنزهات العامة، والسماح للسباحين المحترفين بممارسة رياضتهم عبر فتح جزئي للبرك بما في ذلك المسابح التي تستخدم لأغراض علاجية.
ومع عودة سوق العمل، سيتم فرض قيود على عدد الأشخاص داخل المصعد، على أن يقتصر على ربع العدد المسموح به في البنايات التي تتجاوز العشرة طوابق. ووفقًا للمخطط الجديد، فإنه يمنع المكوث على شواطئ البحر، غير أن شواطئ البحر ستكون متاحة لممارسة الأنشطة الرياضية.
وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، قولهم إن وزارة الصحة شددت الشروط الحكومية للتسهيلات وتتحفظ على فتح شامل لسوق العمل، وهي الخطة التي تشمل لوائح جديدة ومن المتوقع أن تصادق عليها الحكومة في وقت لاحق.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الصحة تصر على فرض قيود إضافية على أصحاب المراكز التجارية بما في ذلك تسجيل أسماء الزوار عند الدخول وتقسيم المراكز إلى مجمعات صغيرة، وشددت المصادر على أن هذه القيود "تفتقر إلى أي منطق صحي وتصعب من إمكانية فتح المراكز التجارية".
وأضافت المصادر أن وزارة الصحة أصدرت قرارا أحادي الجانب بفرض تعليمات "الشارة البنفسجية"، على عمل المزيد من المصالح التجارية، حتى تلك الصغيرة التي تشمل 10 موظفين فقط، بما في ذلك الصناعات التصديرية وقطاعي الزراعة والبناء.
وتشمل الخطوط العريضة لخطة فتح مراكز التسوق: نظيم الدخول بحيث لا يتواجد في المجمع أكثر من شخص واحد على مساحة 15 مترًا مربعًا، ووضع طوابير في أماكن محددة (صناديث الدفع والبؤر المكتظة)، يسمح استخدام المصعد لحد شخصين، توفير معقمات ومطهرات للزوار وحظر الجلوس لتناول الطعام.
