أعلن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء امس الأحد، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من المستوطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم.
وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن بينيت أصدر توجيهات لما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، كميل أبو ركن، بالقيام بجميع الخطوات اللازمة لمصادرة الأرض للشروع بمشروع "تسهيل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي"، وما كان من بينيت إلا أن شارك خبر القناة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت الموقع الإلكتروني للقناة اليمينية، إلى أن بينيت سمح لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم مصادرتها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بمصادرة مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.
وشدد بينيت من خلال مصادقته على ضرورة "تنفيذ المشروع دون تأجيل"، وذلك في أعقاب حصوله مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
وصادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.
وأتت مصادقة مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي.
وعقبت وزارة القضاء الإسرائيلية في بيان، قالت فيه إنه "جرى مؤخرا بحث قانوني لقضية مصادرة مناطق معينة في مغارة المكفيلا (الحرم الإبراهيمي) من أجل تسهيل وصول أشخاص لديهم إعاقات. وجرى البحث بالتعاون مع الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال)، المستشار القضائي ليهودا والسامرة (يخضع لسلطات الاحتلال) والوزارات ذات العلاقة".
وأضاف البيان أنه "في نهاية البحث، وبعد نقاش برئاسة نائب المستشار القاننوني للحكومة، الذ جرى في 23.2.2020، تبين أنه من الناحية القانونية بالإمكان تنفيذ مشروع تسهيل الوصول وأن الحسم بهذا الخصوص بأيدي المستوى السياسي. وتم نقل موقف المستشار القضائي للحكومة إلى حسم المستوى السياسي، وبضمن ذلك رئيس الحكومة ووزير الأمن في يوم 29.3.2020".
وكان بينيت قد أعلن نهاية شباط/ فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم "نوفي كراميم" في مدينة الخليل المحتلة، إنه صادق على تخطيط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي.
وأوضح بينيت أنه "تم منح الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع تطوير الحرم الإبراهيمي"، مشيرا إلى أنه تم اكتمال التخطيط لذلك، وسيجري العمل على تنفيذه، والذي يشمل إقامة مشروع المصعد.
وأضاف "يجب فرض السيادة الإسرائيلية على (مستوطنة) كريات أربع (الواقعة على مشارف الخليل) والحرم الإبراهيمي ومحيطه". ويحتاج تنفيذ المشروع إلى موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية.
