أعلنت السلطات المحلية العربية، اليوم، السبت، الإضراب العام المفتوح بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيليّة مع مطالب اللجنة القطرية لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مؤخّرًا.
كما تقرّر تنظيم اعتصام احتجاجي لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا يوم الإثنين القادم، حيث تعقد لجنة المالية البرلمانية اجتماعًا لها في اليوم نفسه، عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في الكنيست، بمشاركة وفد مُصغَّر يمثِّل اللجنة القطرية.
وجاءت القرارات في أعقاب اجتماع استثنائي عقد اليوم، السبت، للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، بمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية العربية من مختلف المناطق.
وجاء في بيان صادر عن المجلس العام، في ختام اجتماعه، إنّ هذه الإجراءات "تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية، لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخرًا، خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس الكورونا في المجتمع العربي في البلاد".
وتتمحور مطالب اللجنة القطرية، في هذا الشأن العَيْني، بتعويض حكومي فوري للسلطات المحلية العربية، عن خسائرها في ضريبة أرنونا السكن، من خلال تحويل هبات حكومية فورية لهذه السلطات، تقدّر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا، حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا في المجتمع العربي، في إطار إمكاناتها المحدودة والمحدَّدة أصلًا.
أما بالنسبة لجهاز التعليم والمدارس العربية، فقد أكدت اللجنة القطرية أن قرارتها السابقة حول هذا الأمر ما تزال قائمة، بعدم العودة إلى المدارس خلال الأُسبوع القادم، وأنها "ستدرس لاحقًا الإجراءات الخاصة في ما يتعلق بهذا الأمر، وتتخذ القرارات المناسبة بصددها، خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك احتمال إدراج التعليم العربي ضمن الإضراب والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها الشرعية والعادلة".
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى الالتزام بتنفيذ هذه القرارات، "رغم الظروف المركَّبة، والعمل الجاد والمنظم والوحدوي، والمشاركة الفاعلة في الاعتصام الاحتجاجي يوم الإثنين في القدس، وتحويل الإضراب بدءًا من يوم الثلاثاء كرافعة حيوية لتجسيد مطالب السلطات المحلية العربية، كحقوق لها وليست مِنَّة أو حَسَنَة من أحد"، كما دعت اللجنة القطرية الجماهير العربية إلى "تفهُّم هذه الإجراءات الاضطرارية والتفاعُل معها، من أجل مصالح ومستقبل سلطاتنا المحلية وجماهيرنا العربية عمومًا، ومن أجل الحياة الكريمة على هذه الأرض".
