رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، حالة الارباك الواسعة في الأوساط الإسرائيلية حيال الرفض الدولي لقرار حكومة الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة "ج".
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من ( 25-4 وحتى الأول من أيار الجاري) بهذا الخصوص، إلى ردود الفعل الإسرائيلية المتخبطة حيال ما صدر عن الجنائية الدولية بشأن خطوة الضم، بالإشارة إلى مهاجمة الوزير الإسرائيلي المختص بالتنسيق بين الوزارات يوفال شتاينتس المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسو بعد رأيها القانوني، معتبرا تجاهلها لآراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم "يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي ، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام"- وفق زعمه.
وتابع: تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال حديثه في مؤتمر سان ريمو (1920) الذي نظمته منظمة "التحالف الأوروبي من أجل إسرائيل" أنه واثق بعد شهرين من الآن من أنه سيتم الوفاء بهذا التعهد (ضم الاغوار والمستوطنات)، وسوف يتمكن من الاحتفال بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية، بعد قرن من سان ريمو بتحقيق وعد صهيون -على حد قوله- يشير بذلك الى اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، الذي وقعه كرئيس للحكومة، وزعيم لحزب الليكود وبيني غانتس، زعيم بقايا حزب "كاحول لافان"، والذي حدد مطلع تموز المقبل كموعد للبدء في ضم المستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت الى دولة الاحتلال، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، مستندا في ذلك الى دعم الإدارة الأميركية الواسع، تنفيذا "لصفقة القرن".
ويجري هذا وأكثر في ظل الإنشغال الدولي العالمي بجائحة كورونا، ومحاولات محاصرة الوباء، دون أن يشكل أي عائق امام حكومة الاحتلال للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية، متجاهلة الواقع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: حكومة الاحتلال تواصل سياستها في رعاية وتشجيع الاستيطان، والنشاطات الاستيطانية، التي تقوم بها منظمات استيطان يهودية متطرفة في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مثلما تواصل عمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية، والتي كان آخرها توزيع 22 إخطارا لوقف بناء عدد من منازل والمنشآت في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت في منطقة الراس؛ بحجة أنها تقع في المناطق المصنفة "ج".
وتأتي عمليات الهدم المتواصلة في كافة المناطق، وفي الأغوار بشكل خاص، هذه المرة بالتوافق مع إعلان حكومة الاحتلال عزمها على الضم في شهر تموز المقبل.
وتطرّق إلى تقرير أمني إسرائيلي حديث "تقدير الموقف" الذي يسلط الضوء على الفرصة السانحة التي خلقها انتشار فيروس "كورونا" العالمي للتغطية على خطوة إسرائيلية كبيرة بوزن ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، والذي نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وحسب "تقدير الموقف" هذا، فإن هنالك فرصة لن تتكرر لاستغلال الظرف الراهن والإقدام على خطوة الضم هذه، سعيا لتحقيق أهداف إسرائيل السياسية- الأمنية، وعلى رأسها بسط السيادة على مناطق المستوطنات في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالخيارات المتوفرة حالياً لصيغة بسط السيادة وضم المستوطنات، فقد عدّد التقرير الإسرائيلي عدة خيارات، كضم مناطق المستوطنات فقط، وهو ما يشكل 4% من مساحة الضفة الغربية، أو المخطط الهيكلي للمستوطنات، والذي يشكل ما نسبته 10% من مساحة الضفة، أو ضم الكتل الاستيطانية والتي تحظى بإجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي، وغالبيتها غرب جدار الضم والتوسع العنصري، والتي تصل مساحتها الى نحو 10% من مساحة الضفة، وضم غور الأردن، وهو ما يشكل 17% من مساحة الضفة، أو ضم جميع المناطق المصنفة "ج"، حسب اتفاقية أوسلو وهو ما نسبته 60% من مساحة الضفة، أو ضم جميع المناطق المذكورة في مخطط ترمب، والتي تشكل مساحتها 30% من مساحة الضفة ( غور الأردن 17% ، المستوطنات المعزولة 3% ، الكتل الاستيطانية 10% ، بالإضافة للطرق) .
وحسب التقرير الأسبوعي، فإن ردود الفعل الدولية الرافضة لاعلانات نتنياهو المتكررة بأنه ماضٍ في ترجمة اتفاق الشراكة مع "كاحول لافان" لتشكيل حكومة طوارئ تأخذ على مسؤوليتها ضم أراضٍ فلسطينية الى دولة الاحتلال وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، من شأنها أن تفتح الطريق أمام فرص تحقيق العدالة وكبح جماح جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة متمثلة بالاستيطان والتطهير العرقي وهدم المساكن والقتل والحواجز.
وعلى الصعيد الميداني، تواصل سلطات الاحتلال العمل بما اطلق عليه "الشارع الأميركي" الهادف الى ربط المستوطنات في محيط القدس وعزل المدينة بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وهو الشارع الذي يبدأ من أقصى جنوب شرق مدينة القدس قرب بيت ساحور، ومستوطنة "هار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم ، مروراً بصور باهر وجبل المكبر، وعن طريق نفق يبدأ من سلوان أسفل جبل الزيتون، ويخرج عند حاجز الزعيم العسكري ، علما أن المقطعين الجنوبي والأوسط للشارع قيد التنفيذ حالياً، فيما تخطط سلطات الاحتلال البدء بالمقطع الشمالي ليصبح ممكنا اختصار وقت وصول المستوطنين من "هار حوما" ومستوطنات شرق بيت لحم إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" وشمال القدس.
وفي القدس، ينوي رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون، طرح مشروع قرار أمام المجلس البلدي، يقضي بتعيين الناشط اليميني آري كينغ نائبا له. ويعرف كينغ بنشاطاته الواسعة لتهويد القدس الشرقية من خلال إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها، كما في حي الشيخ جراح وأماكن أخرى في القدس الشرقية وتوطين اليهود فيها.
ويكرس كينغ غالبية عمله للبحث عن ورثة الممتلكات اليهودية القائمة في الأحياء الفلسطينية من المدينة منذ ما قبل عام 48، وتجنيد المستثمرين لإقامة المستوطنات، فيما أعلنت كتلة "ميرتس" في بلدية الاحتلال أنها ستستقيل من التحالف بعد تعيين كينع. كما كانت لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية قد اعلنت المصادقة على خطة قدمها كينغ لبناء 140 وحدة سكن لليهود في حي بيت حنينا شمال القدس.
وقد اتهم كينغ مرارا بالعنصرية. حيث كان قد نشر في الحملة الانتخابية للبلدية لافتات بعنوان "كوكوريكو المؤذن"، ووعد بالعمل على تخفيض مكبرات الصوت خلال الأذان في مساجد المدينة. وفي عيد الفصح قبل عامين، رحب بالاستيلاء على بضاعة بائع للكعك في البلدة القديمة وقال إنها خطوة نحو "تهويد القدس".
وتعد السلطات الإسرائيلية لإقامة مقبرة كبيرة تتضمن حوالي ثلاثين ألف قبر وتمتد على مساحة حوالي مائة وأربعين دونماً قرب المنطقة الصناعية "شاعر هشمرون" شمال الضفة الغربية المحتلة قرب بلدة كفر قاسم، حيث وقع رؤساء المجالس المحلية الاستيطانية شومرون، الكنة، وأورنيت على إقامتها، في أعقاب الحصول على المصادقات السياسية لإقامة المقبرة المركزية للمستوطنين.
وتواصلت كذلك في مختلف المحافظات في الضفة الغربية انتهاكات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين:
ففي محافظة نابلس: شرعت جرافات الاحتلال بتجريف عدة دونمات من أراضي بورين جنوب نابلس، محاذية لمستوطنة "يتسهار"، التي تتوسع على حساب أراضي المواطنين في ست قرى جاثمة عليها، فيما قطع مستوطنون من مستوطنة "رحاليم" نحو 40 شجرة زيتون معمرة في منطقة الواد ببلدة الساوية جنوبا. والى الغرب من مدينة نابلس، حطم مستوطنون متطرفون من البؤرة الاستيطانية "حفاد جلعاد" نهاية الاسبوع عددا من المركبات، وأعطبوا إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية في قريتي صرة، وتل، حيث رصدت كاميرات المراقبة في تل دخول ثلاثة مستوطنين من جهة تلك البؤرة الاستيطانية إلى أطراف البلدة، حيث أعطبوا إطارات مركبات المواطنين، قبل أن يتجهوا إلى بلدة صرة المجاورة لمواصلة انتهاكاتهم وأعمالهم الاجرامية
وفي الأغوار: اشتعلت النيران في مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في منطقة المالح بالأغوار الشمالية، جراء المناورات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال بالذخيرة الحية. وأتت الحرائق على مئات الدونمات الرعوية في "خلة البد" شمال المالح، بسبب إطلاق الاحتلال القذائف خلال التدريبات العسكرية التي تتركز في "خلة جميع"، و"خلة البد"، وخربة "الشق" بمنطقة الفارسية، وخربة سمرة .
كما استولت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي على المبنى المتحرك الذي كانت تعيش فيه أسرة من عائلة كعابنة في منطقة الديوك التحتا بالقرب من أريحا.
وفي سياق سياسة التطهير العرقي بهدف الاستيلاء على مزيد من الاراضي لصالح المستوطنين، تسلمت عائلات في الأغوار الشمالية إخطار ترحيل من سلطات الاحتلال بزعم القيام بـ"تدمير الآثار" ولعشرات المرات، كانت التهمة الجاهزة لتبرير عمليات الهدم "البناء دون ترخيص"، ولكن هذه المرة اختلفت الذريعة.
وقد وجهت سلطات الاحتلال عشرات الإخطارات الشبيهة للعائلات في عدة مناطق بالأغوار منذ مطلع العام الجاري بشكل يزيد من صعوبة الرد القانوني على إجراءات الاحتلال المتواصلة في الأغوار.
وفي محافظة بيت لحم: نصب مستوطنون خيمة في منطقة "واد الخنزير" في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، كما جرفت وتحت إشراف دائرة الآثار الإسرائيلية أراضي واسعة في قرية وادي فوكين تعود إلى مواطنين من عائلة أبو نصار.
وقامت الجرافات باقتلاع أشجار عديدة حرجية ومثمرة تحت هذه الحجة، التي تستهدف أيضاً وضع اليد على هذه الأراضي.
سلفيت: فيما واصلت جرافات الاحتلال تجريف مساحات واسعة من أراضي مواطني بلدة دير استيا غربا، في المنطقة الغربية من البلدة المحاذية لمستوطنة "رفافا"، حيث تعمل الجرافات بطريقة متسارعة من أجل فتح الطرق وتوسعة المستوطنة، واقامة المزيد من الكرافانات، وبناء بيوت سكنية للمستوطنين، على الرغم من عدم تسلم المواطنين في تلك المنطقة أي اخطارات بهذه الأعمال غير القانوينة.
