ذكر تقرير أممي، أن العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية قد يصل إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية العام 2020، وذلك بسبب القلق الاجتماعي الذى يثيره فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ .
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه عقب إعلان السلطات الفلسطينية والإسرائيلية عن تخفيف بعض القيود الأسبوع الماضي، ازداد النشاط الاقتصادي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ما بين (21-28 أبريل/نيسان 2020)، ولا سيما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أثار ذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي يخلفه الوباء على الأرض الفلسطينية المحتلة قلقا متزايدا.
وبين التقرير الأممي، أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الاقتصاد الفلسطيني سوف ينكمش خلال العام 2020 بنسبة تتراوح من 2.6 إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2019، بسبب تراجع الطلب بفعل فقدان فرص العمل واقتطاعات الرواتب.
وتعتمد نسبة هذا الانكماش ، وفق تقرير ” أوتشا” على طول التدابير التقييدية، وفضلا عن ذلك فقد يصل العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية نتيجة لتراجع الإيرادات، وما يقترن بها من زيادة النفقات لمواجهة الوباء، إلى 2 مليار دولار.
وحذر منسق الأمم المتحدة الخاص، نيكولاي ملادينوف، مجلس الأمن من أنه “في حال استمرار الاتجاهات الراهنة، فإن الضرر الذي يصيب الاقتصاد يعرض وجود السلطة الفلسطينية نفسها للخطر”.
ولفت التقرير، أنه وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، خضع نحو 28,000 عينة مخبرية للفحص منذ بداية تفشي الوباء، ويوجد نحو 13,000 فلسطيني في الحجر المنزلي، أو في المنشآت المخصصة لغايات المراقبة.
وأكد التقرير الأممي، أن سد الثغرات الحرجة في اللوازم الضرورية لاحتواء الوباء وإدارته الأولوية الرئيسية لدى وزارة الصحة ومجتمع العمل الإنساني، وذلك بما يشمل المواد الرئيسية المطلوبة مجموعات الفحص، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة التنفس الاصطناعي والمعدات اللازمة لوحدات العناية المركزة .
وأشار التقرير، أن هذه الفجوات ناجمة عن الوضع الهش للنظام الصحي الفلسطيني، حتى قبل هذه الأزمة، ويزيد من حدتها النقص الذي يشهده العالم منذ اندلاعها.
