دعت نقابة العاملين في جامعة بيت لحم اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية لإعلاء صوته ومطالبة السلطة دفع مخصصات التعليم العالي وعدم حل أزمة التعليم على حساب رواتب وحقوق العاملين، على حد وصفها.
وقالت النقابة في بيان لها: إن مسؤولية الحكومة هي صرف مستحقات الجامعات دونما تردد، علمًا أن قطاع التعليم بات من أبرز القطاعات المستمرة في العمل في ظل حالة الطواريء.
وتابعت: مع ذلك لا تبدي الحكومة أية مسؤولية تجاه هذا الموضوع مع أنها أشارت لدعم عدة قطاعات متضررة، فيما يبدو أنَّ التعليم العالي ليس في حساباتها؛ وقد آن الأوان لتتحمل الحكومة مسؤوليتها عن التعليم العالي وتكف عن سياسة التسويف والإهمال لهذا القطاع الحيوي.
واليكم نص البيان كما وصلنا:
بيان للرأي العام حول وضع الجامعات الفلسطينية
بعد تعالي الأصوات التي تتوقع أزمة مالية ستطال الجامعات الفلسطينية إن استمرت الحالة على ما هي عليه اليوم، فإننا في نقابة العاملين في جامعة بيت لحم نود توضيح التالي:
إنَّ السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الأولى عن وضع الجامعات المالي لأنها لم توفِ بما تعهدت به من دفع مستحقات الجامعات، وعندما كانت تدفع فهي لم تدفع سوى النزر اليسير مما هو مفروض منها كالتزام.
إنَّ الجامعات الفلسطينية، عبر إداراتها، تتحمل أيضًا المسؤولية عبر سياساتها المالية التي رهنت مستقبل التعليم بالدعم الخارجي، وتحصيل أقساط الطلبة، دون التفكير جديًّا بمشاريع استثمارية تضمن لها الاستمرارية وتحررها من ربقة التمويل ذي البعد السياسي على الغالب؛ فكانت تسعى دائمًا لحل معضلتها المالية إما برفع أقساط الطلبة أو بالاعتداء على حقوق العاملين، أي من جيوب الفئتين الأساسيتين في الجامعات.
بالمقابل لم تسعَ إدارات الجامعات للضغط جديًّا لاستحصال ما تستحقه من تمويل حكومي واكتفت بالمطالبات الخجولة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. بالمقابل فإن الحركة الطلابية والحركة النقابية للعاملين كانتا، وبشكل مستمر، تطالبان إدارات الجامعات بتنظيم جهد مشترك لممارسة الضغط على السلطة لتحصيل الأموال دون أن يجد ذلك آذانًا صاغية.
إننا نؤكد في نقابة العاملين في جامعة بيت لحم أن الأزمة لا يمكنها أن تكون وليدة شهر من حالة الطواريء وإنما هي تراكم منذ سنين، وقد فكر البعض بحل هذه الأزمة المتراكمة تحت ذريعة الكورونا من خلال الانتقاص من حقوق الموظفين، ومن هذه الحلول إيقاف صرف الدينار بواقع 5.5 حسب الاتفاق منذ العام 2011 مع عدم ترصيدها للموظفين، أو التهديد (بإعادة هيكلة) في تصريح واضح بإنهاء عقود موظفين؛ وهذا ما لا يمكن قبوله تحت أي ظرف وبالأخص مع تأكيد الحكومة الفلسطينية، أكثر من مرة، على عدم الانتقاص من حقوق الموظفين والمواطنين حتى في ظل حالة الطوارئ.
إن مسؤولية الحكومة هي صرف مستحقات الجامعات دونما تردد، علمًا أن قطاع التعليم بات من أبرز القطاعات المستمرة في العمل في ظل حالة الطواريء، ومع ذلك لا تبدي الحكومة أية مسؤولية تجاه هذا الموضوع مع أنها أشارت لدعم عدة قطاعات متضررة، فيما يبدو أنَّ التعليم العالي ليس في حساباتها؛ وقد آن الأوان لتتحمل الحكومة مسؤوليتها عن التعليم العالي وتكف عن سياسة التسويف والإهمال لهذا القطاع الحيوي.
في ذات الوقت الذي نعلي صوتنا مطالبين بالدعم الحكومي لقطاع التعليم فإننا نعلن بالفم الملآن أن الحركة النقابية للعاملين لن تقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بأن تتحمل مسؤولية الوضع الحالي من جيوب العاملين، وتؤكد أنَّ الخروج مما يوصف بأزمة التمويل لا يمكن أن يكون على حساب حقوق العاملين في الجامعات ورواتبهم ولقمة أبنائهم.
إننا ندعو اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية لإعلاء صوته: على السلطة دفع مخصصات التعليم العالي/ لا لحل أزمة التعليم على حساب رواتب وحقوق العاملين.
نقابة العاملين في جامعة بيت لحم
