دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، حركة فتح، إلى معالجة موضوعية لواقع منظمة التحرير الفلسطينية، والتمعن في مسؤوليات كل طرف، ومسؤولية الخيارات السياسية التي ترتبت على اتفاقيات أوسلو وتأثيراتها الكارثية على المنظمة، والأسباب الداخلية التي قادت إلى إضعاف المنظمة وحضورها، وتغييب هيئاتها وإفقادها أي دور فعلي، وإفقاد قرارتها أية صفة إلزامية.
جاء ذلك في بيان للجبهة، كرد على بيان لحركة فتح صدر أول أمس، اتهم الشعبية بأنها رفضت خلال جلسات موسكو التوقيع على نص بيان ختامي يؤكد التزامها بالاعتراف بشرعية منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجبهة عن استهجانها ورفضها لما وصفتها بـ "المغالطات" التي جاءت في بيان حركة فتح، مبينةً أنها ليست بحاجة إلى تأكيد موقفها التاريخي من المنظمة وتمسكها بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ولا إلى دورها في الحفاظ على المنظومة ومقاومة مشاريع تصفيتها وإفشال مشاريع كان يمكن أن تفتح على بدائل لها.
وبينت الجبهة، أن قناعتها بالمنظمة ككيان تمثيلي جامع للشعب الفلسطيني هو الذي يفرض عليها حمل لواء إصلاحها، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية وفق الاتفاقيات الموقعة.
وشددت على أن التصدي لصفقة القرن، والرد المفترض على تحدي الضم القادم للضفة لن يُكتب له النجاح دون إلغاء الأساس السياسي الذي مهّد الطريق إلى صفقة القرن، والمتمثل باتفاق أوسلو وما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، ودون سحب الاعتراف بالاحتلال، ومغادرة نهج المفاوضات.
وعبرت الشعبية، عن تمسكها بالتعددية السياسية، وحق الاختلاف، وبالحوار الديمقراطي سبيلاً لإدارة ومعالجة التناقضات الداخلية، بالاستناد إلى قانون "وحدة– نقد– وحدة".
وأكدت على أن أيّة خلافات سياسية مع أيّة قوى، ومع أيّة سياسات رسمية لا تتوافق مع سياساتها، هو حق مكفول لها، وتُرحب في ذات الوقت بأي نقاش أو نقد موضوعي لسياساتها ومواقفها، في سياق الرؤية الوطنية المطلوبة لاستعادة المشروع الوطني الذي يقطع مع اتفاقيات أوسلو، ولاستعادة الوحدة الوطنية، والوصول إلى برنامج إنقاذي شامل للوضع الفلسطيني. وفق البيان.
وأكدت الجبهة على رفضها لأيّة مهاترات أو ليّ عنق الحقائق من أي جهة كانت عند الاختلاف، داعيةً إلى الحذر من محاولات أطراف لها مصلحة في تعميق الخلاف بين الجبهة الشعبية وحركة فتح.
وشددت الجبهة الشعبية على أنها "تبني تحالفاتها بالاستناد إلى استراتيجية واضحة تحدد معسكر الأصدقاء، وإلى موقف القوى والبلدان من الكيان الصهيوني كعدو، وحدود دعمها لشعبنا ونضاله لتحقيق كامل أهدافه الوطنية، وفي إطار رؤيتها لطبيعة الصراع في المنطقة". بحسب البيان.
وأضاف البيان "على هذه القاعدة، فإن الجبهة تعتز بعلاقاتها القائمة مع قوى وبلدان في الإقليم، ولا يرهبها أي اتهام بهذا الخصوص".
وشددت على أنها "لم تساوم يومًا على مواقفها مع أيّة تحالفات، ولا تلجأ إلى صناديق دول الإقليم والتمول منها لخدمة أجندات خاصة بها، ولو لم تكن الجبهة كذلك، لما عانت وما تزال من حصار سياسي ومالي يستهدف تطويع مواقفها وسياساتها". كما جاء في البيان.
وجددت تأكيدها على ضرورة حصولها على حقوقها من الصندوق القومي الفلسطيني، كما تقرر في المجلس الوطني، وبصفتها فصيل مؤسس وثاني فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشارت إلى أنها لم تشأ أن تجعل من هذه القضية عنوانًا للسجال العلني، إلا بعد أن فشلت كل محاولاتها واتصالاتها التي امتت لأكثر من عامين مع حركة فتح، ومع أعضاء في اللجنة التنفيذية، ومع فصائل العمل الوطني، والتي أكدت جميعها على حقوق الجبهة، ورفضها قرار مصادرة هذه الحقوق. وفق البيان.
وأكدت الجبهة الشعبية على أنها ستستمر في تغليب لغة الحوار والاتصالات لمعالجة قضية حقوقها كقضية تنظيمية وسياسية، ورفض أيّة شروط سياسية للحصول عليها، مجددةً دعوتها إلى حركة فتح لحوار إستراتيجي، وعلى أعلى المستويات، لنقاش القضايا الخلافية، وتوسيع مساحة القواسم المشتركة، بما في ذلك حقوق كل طرفٍ وواجباته، في إطار الشراكة التاريخية التي تعمّدت بالدم تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.
