أكد مركز حماية لحقوق الإنسان، أن استمرار سلطات الاحتلال في إجراءات الضم والسيطرة الفعلية على الأراضي الفلسطينية يمثل استمرارًا في مخالفة قواعد وأحكام القانون الدولي والإتفاقيات الثنائية.
واعتبر في رسالة باللغة الإنجليزية وجهها للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إجراءات الضم تحديًا صريحًا لقرارات الأمم المتحدة الذي بدوره يخلق حالة من التوتر لا يمكن التكهن بنتائجها المحتملة، ويشكل تهديدًا حقيقيًا للإستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف أن استمرار سياسة الاحتلال في الضم والسيطرة الفعلية على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 يمثل امتدادًا لسياسة الضم والتوسع الإستيطاني، التي تنفذها سلطات الاحتلال يوميًا.
وأشاد المركز بمواقف الأمم المتحدة الرافضة للإستيطان وسياسة التميز العنصري التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لرفض خطط الضم والإستيطان واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان التزام إسرائيل بمبادئ وقواعد القانون الدولي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات، والتي ستقضي على حل الدولتين، وتهدد الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط.
