صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع عبر الفيديو، اليوم الجمعة، على تخفيف تعطيل المرافق الاقتصادية في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وقررت السماح بفتح جميع الحوانيت في الشوارع، وباستثناء الحوانيت في المجمعات التجارية، وكذلك بيع الطعام شريطة عدم الجلوس في أماكن بيع الطعام.
وقررت الحكومة السماح بفتح صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل. وطولب أصحاب هذه المحال التجارية بالعمل بموجب تعليمات التعقيم والوقاية التي أقرتها وزارة الصحة، ووضع حاجز بين البائع والزبون. كذلك ستسري أنظمة حول عدد الزبائن الذين يسمح بدخولهم إلى متجر، ويتعين على صاحب المتجر منع تجمهر عن مدخل متجره وتعليق لافتة حول عدد الزبائن المسموح دخولهم في الوقت نفسه.
وبموجب القرار، فإنه يسمح بوجود شخصين فقط للحلاق الواحد، وفي مصلحة تجارية تزيد مساحتها عن 75 مترا مربعا يسمح بدخول 6 أشخاص بالحد الأقصى، و8 أشخاص في المتجر الذي تزيد مساحته عن 100 متر مربع. ويتوقع أن يواجه صاحب متجر يخرق هذه التعليمات عقوبة بالسجن أو غرامة مالية.
وصادقت الحكومة على عودة جميع عاملي أقسام الرفاه الاجتماعي إلى العمل، ابتداء من بعد غد الأحد.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، صادقت الحكومة على خطة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كاحلون، بشأن مساعدات موسعة للمستقلين والمصالح التجارية الصغيرة، بمبلغ 8 مليارات شيكل، بينها 5.2 مليار شيكل للمصالح التجارية الصغيرة، بعد تضررها إثر انتشار فيروس كورونا والتعليمات التي قررتها الحكومة في أعقاب ذلك.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية، إن المساعدات تشمل منحة مشاركة في النفقات الجارية، والتي يمكن أن يصل حجمها الإجمالي إلى 400,000 شيكل للمصلحة التجارية الواحدة، ويتعلق بحجم تراجع نشاط المصلحة التجارية. كذلك سيتم دفع القسم الثاني من منحة المساعدة الموسعة للمستقلين، وسيستحقون هبة بحجم 70% من دخلهم الخاضع للضريبة، وحتى 10,500 شيكل. وسيضاف ذلك إلى جميع الخطوات التي تم تنفيذها سابقا، حسب البيان.
وكانت الحكومة قررت سابقا عدة خطوات لمساعدة القطاع التجاري، بينها منحة للمستقلين وإعفاء المصالح التجارية من ضريبة المسقفات (أرنونا) لثلاثة أشهر، إقامة صناديق قروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية ألصغيره، وتسديد مخصصات بطالة لقسم كبير من العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة من دون راتب.
وتشمل الخطة منحة مخصصة للمصالح التجارية الصغيرة، التي تصل دورتها المالية السنوية إلى 20 مليون شيكل، وتضرر دخلها في الشهرين آذار/مارس ونيسان/أبريل بسبب انتشار كورونا. وقال البيان أن هدف الخطة هو المساعدة في تغطية النفقات الجارية.
وسيتم منح المنحة لجمعيات معرفة أنها مؤسسة عامة مستحقة. وقد تصل قيمة المنحة إلى 400 ألف شيكل. وستدفع المنحة كإعادة ضريبة بدءا من شهر أيار/مايو المقبل.
وفي أعقاب المنحة الأولية التي تم دفعها في نيسان/أبريل الحالي، سيتم تحويل منحة مخصصة للمستقلين الذين انخفض نشاط مصالحهم التجارية بـ25% على الأقل خلال الأشهر آذار/مارس وحتى حزيران/يونيوـ ويصل مبلغ الدفعة الثانية 10,500 شيكل.
كذلك قررت الحكومة استمرار منحة التأقلم للأشخاص فوق سن 67 عاما، الذين فقدوا مكان عملهم في أعقاب أزمة كورونا، وسيدفع للمفصولين عن العمل في الأشهر الأخيرة لهم مبلغ 4000 شيكل خلال أيار/مايو المقبل.
