أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن التنبؤات الاقتصادية للعام الجاري 2020، جراء جائحة كورونا، خاصة مع افتراض السيناريو استمرار تأثيرها لثلاثة أشهر.
على مستوى الإنفاق، وبناء على الافتراضات، تشير نتائج السيناريو إلى أنه من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 14% مقارنة مع عام 2019، وتقدر خسائر الإقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي) بحوالي 2.5 مليار دولار بالمقارنه مع الوضع الطبيعي (Status quo) لعام 2020، نتج عن إنخفاض إجمالي الإستهلاك العام والخاص بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، وإنخفاض الإستثمار بحوالي 2.1 مليار دولار، وتراجع الواردات بحوالي مليار دولار.
خسائر الأنشطة الاقتصادية:
على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الزراعة والحراجه وصيد الأسماك حوالي 200 مليون دولار، ونشاط الصناعة 362 مليون دولار، ونشاط الانشاءات 220 مليون دولار، ونشاط الخدمات 1,175 مليون دولار.
استنادا الى مكونات أنشطة الخدمات من خلال قاعدة بيانات المسوح الاقتصادية وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التي توقفت كلياً كأنشطة المطاعم والفنادق وأنشطة النقل البري للركاب والأنشطة التي توقفت جزئياً كنشاط تجارة التجزئة لبعض السلع وبعض المتاجر، فقد أشارت التقديرات الى أنه ومن واقع تقدير الخسائر لنشاط الخدمات بقيمة 1,175 مليون دولار أمريكي فإن خسائر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغت 59% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (689 مليون دولار أمريكي) وخسائر الأنشطة الخدماتية المختلفة بلغت 31% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (374 مليون دولار أمريكي) وخسائر نشاط المطاعم والفنادق نظراً للاغلاق الكامل لها حوالي 10% من اجمالي نشاط الخدمات بقيمة (112 مليون دولار أمريكي).
التنبؤات الاقتصادية في فلسطين لعام 2020 جراء أزمة كورونا لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي
القيمة بالمليون دولار
وتشير البيانات أعلاه الأسعار الثابتة، وسنة الأساس 2015، ولا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967، كما أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي يشمل صافي السهو والخطأ، ونشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء والمياه، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، المالية والتأمين، المعلومات والإتصالات، الادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية). والبنود التعديلية تشمل الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.
تم الاعتماد على النموذج الاقتصادي المعتمد في الجهاز لصياغة التنبؤات الاقتصادية للعام 2020 جراء الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، حيث تم تقدير حجم خسائر الإقتصاد الفلسطيني لكافة مؤشرات الإقتصاد الكلي بالاستناد إلى سيناريو الأساس للعام 2020 والذي نشر مع نهاية شهر كانون اول عام 2019 (Status quo)، والذي خلصت نتيجته إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.4% مقارنة مع العام 2019 ليصل إلى 16.1 مليار دولار.
يشار إلى أنه بناء على نتائج التعداد العام للمنشآت 2017، تبين أن عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والاهلي في فلسطين بلغ 146,866 منشأة، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل 444,086 عامل، ويغلب على هذه المنشآت سمة المنشآت الصغيرة، حيث بلغت نسبة المنشآت التي تشغل من 1-4 عمال 88.6% من المجموع الكلي للمنشآت، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل ما نسبته 50.5% من اجمالي عدد العاملين في المنشآت، فيما تشكل المنشآت متوسطة الحجم ( تشغل 5-19 عامل) حوالي 10% من اجمالي عدد المنشآت، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 26% من اجمالي عدد العاملين في المنشآت، فيما تشكل المنشآت كبيرة الحجم حوالي 1.4% من اجمالي عدد المنشآت، وتعمل على تشغيل 23.5% من اجمالي عدد المشتغلين في المنشآت.
وأوضح الاحصاء أن مفهوم النموذج الاقتصادي المستخدم في الجهاز عبارة عن نموذج اقتصاد قياسي مبني على استخدام السلاسل الزمنية للبيانات، واعتماد إطار المحاكاة المتكامل (ISF). في حين أعاد الاحصاء، بناء النموذج بسلسلة زمنية جديدة ومعادلات سلوكية ومتطابقات اقتصادية وهيكل للانشطة الاقتصادية. وشمل النموذج جميع فئات الطلبات الإجمالية: الاستهلاك والاستثمار الخاص والعام ، وكذلك الصادرات والواردات من السلع والخدمات.
