مدّدت الحكومة اليونانية، اليوم، الخميس، تدابير العزل حتى الرابع من أيار/مايو المقبل، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 121 يونانيًا.
واستثنت الحكومةُ المحاكمَ من قرارها، التي ستعاود العمل يوم الإثنين المقبل.
واليونان من أوائل الدول الأوروبية التي فرضت القيود على مواطنيها، بسبب العدد الكبير من المسنين في اليونان ونظام رعاية صحية هزيل نتيجة أزمة مالية مستمرة منذ عقد.
وكانت نتيجة ذلك أنها من أقلّ دول أوروبا تسجيلا للوباء، فلم تسجّل أكثر من 2400 إصابة.
واليوم، الخميس، أعلن المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، أن "رفع تدابير العزل سيتم على مراحل متتالية خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو"، مشدّدًا على أن "الآثار على النظام الصحي ستُقيّم أسبوعا بعد أسبوع"، وأضاف، خلال مؤتمره الصحافي، "الإجراءات المعمول بها التي كان يفترض أن تنتهي في 27 نيسان/أبريل ستمدد حتى 4 أيار/مايو".
وفي مطلع الأسبوع، أعلن المتحدث أن دوائر تسجيل العقارات والمحاكم ستستأنف نشاطها اعتبارا من الإثنين.
ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأسبوع المقبل، المراحل المختلفة لإخراج البلاد من العزل المفروض منذ 23 آذار/مارس، والذي شلّ الحياة الاقتصادية.
وفي ذلك التاريخ، أغلقت المتاجر والمواقع الأثرية والمتاحف والفنادق ومراكز التسلية والمطاعم والمقاهي، وسمح فقط لمحلات السوبر ماركت والصيدليات بالعمل.
وفرضت قيود على التنقل وعلى أي شخص يتنقل أن يحمل شهادة تبرر السبب، وتفرض غرامات عالية في حال خرق تدابير العزل.
ورحبّت السلطات باحترام غالبية المواطنين لهذه التدابير رغم عيد الفصح الأرثوذكسي في 19 نيسان/أبريل الماضي، وهو مناسبة تجتمع فيها العائلات في الأرياف وتشارك في القداديس في الكنائس.
وهذه السنة تم الاحتفال بعيد الفصح من على شرفات الشقق في المدن ورفعت الصلوات في المنازل.
